170 مليار جنيه عجز الموازنة المصرية و 094ر1 تريليون جنيه حجم السيولة

كشف وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية بلغ 170 مليار جنيه بما يمثل 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2011/2012م.
وقال السعيد في بيان له اليوم إنه كان المقدر ألا يزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه تمثل 6ر8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدرا.
وأوضح أنه بتحليل ودراسة هذه المؤشرات ظهر أن هذا العجز يرجع إلى الزيادة الكبيرة في المنصرف على الأجور التي بلغت 122 مليار جنيه تقريبا بينما كان مستهدف لها 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه وذلك نتيجة للمطالب الفئوية التي أعقبت أحداث 25 يناير فضلا عن انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدرا لها بنحو 25 مليار جنيه.
من ناحية أخرى كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 094ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 85 مليار جنيه بنسبة 4ر8 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2011/2012.
في الوقت نفسه أفاد التقرير بأن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 24ر1 تيريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي منه 2ر80 بالمائة مستحق على الحكومة و5 بالمائة على الهيئات الاقتصاية و8ر14 بالمائة على بنك لاستثمار القومي.
وأوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 002ر1 تيريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 194 مليار جنيه خلال السنة المالية 2011/2012 .
// انتهى //