وزير المالية المصري / تصريح

أكد وزير المالية المصري يوسف بطرس غالى أن متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين العام المصري في نهاية ديسمبر الماضي انخفض إلى 3ر10بالمائة مقابل 2ر11بالمائة نهاية يونيو 2009.
وكشف الوزير في تصريح له اليوم عن ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلى بشكل محدود حيث بلغ صافى الدين العام المحلى 549 مليار جنيه تمثل 5ر46بالمائة من الناتج المحلى في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 6ر440 مليار جنيه تمثل 4ر42بالمائة من الناتج المحلى في نهاية ديسمبر 2008.
وأرجع غالى الزيادة المحققة في رصيد الدين العام المحلى إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة بالإضافة إلى زيادة رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 4ر2 مليار جنيه ليصل إلى 92 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2009.
وبالنسبة للدين الخارجي قال وزير المالية المصري إن بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2010 تشير إلى ارتفاع إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 6ر3 بالمائة ليصل إلى 3ر33 مليار دولار تمثل 4ر15بالمائة من الناتج المحلى نهاية ديسمبر 2009 وذلك مقابل 1ر32 مليار دولار تمثل 17بالمئة من الناتج المحلى نهاية ديسمبر 2008.
وحول أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من عام 2009/2010 أوضح غالى أن العجز الكلى بالموازنة ارتفع بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريبا 7ر74 مليار جنيه ليسجل نسبة 3ر6بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
ولفت وزير المالية المصري إلى أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح سجل انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 6ر24بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من عام 2009/2010 ليصل إلى 8ر121 مليار جنيه مقابل 5ر161 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له مرجعا ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 49بالمائة بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 5بالمائة.
م . ك // انتهى //