«المستقبل» لتجنب التداعيات الأمنية لانتخاب النواب قبل الرئيس

أكّدت كتلة «المستقبل» النيابية مجدداً أن «الجهد السياسي في لبنان يجب أن ينصب على إنجاز الانتخابات الرئاسية من أجل إنهاء حال الشغور في رئاسة الجمهورية وأن تكون الأولوية لدى النواب والمسؤولين السياسيين لانتخاب رئيس كي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية بما يتيح للبلاد الانطلاق في مسيرة إعادة تكوين السلطة وإعادة الاعتبار للدولة وإداراتها ومؤسساتها القضائية والأمنية والعسكرية، وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة الخطيرة التي تشهد فيها المنطقة المحيطة بلبنان تطورات خطيرة ويعاني لبنان من صدماتها وتداعياتها، وتجنباً للتداعيات الأمنية والدستورية التي قد تنجم عن إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية».
ولفتت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، إلى أن «لبنان يمر في هذه الأيام بظروف صعبة وضاغطة، بسبب الاستحقاقات الدستورية الداهمة، وأولها الاستحقاق الرئاسي، ومن ثم استحقاق الانتخابات النيابية من جهة، وما تمر به المنطقة وسورية والعراق من جهة أخرى».
وأشارت إلى أن «المسؤولية الوطنية، تفرض على كل القوى السياسية أن تعمل على إنجاز الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن انتظام عمل المؤسسات وتناغمها، وليس الاستثمار السياسي والتشاطر على الناس».
وأكدت ان «قمة المسؤولية الوطنية هي في الحؤول دون دفع لبنان باتجاه الفراغ في المؤسسات وتعميمه، جرياً وراء مكاسب سياسية واهية». وقالت: «هذه المسؤولية ينبغي أن تتحملها القوى السياسية كافة، وليس التلهي بتقاذف هذه الكرة الملتهبة».
ودعت إلى «الاستفادة من دروس تجربة الأسابيع الماضية في عرسال، عبر التمسك بالالتزام الكامل بتوفير الدعم الحاسم والحازم لقيام الدولة القوية والعادلة وفكرتها وتعزيز مؤسساتها، لكونها صاحبة السلطان والشرعية الوحيدة من أجل خدمة مصالح الشعب اللبناني وحماية أبنائه».
وشددت على «دعم وتسليح وإقدار الجيش والمؤسسات الأمنية على لعب دورها بكفاية ومقدرة من أجل مواجهة الإرهاب والإرهابيين وتمكينها من مواجهة أصحاب المشاريع الضارة والضالة، ولاسيما بعد أن تأمنت الإمكانات المادية».
وأكدت ضرورة «العمل بجدية وبمتابعة حثيثة من أجل إطلاق العسكريين المحتجزين»، لافتة إلى أن «لبنان والمنطقة ابتليا بموجة إرهابية تسبب في تفاقمها الظلم الذي تمارسه قوى الاستبداد والطغيان والذي زادت من حدته مشاركة حزب الله في القتال الدائر في سورية وانحيازه العلني إلى جانب النظام الظالم لشعبه، وهذا ما يتسبب بانعكاسات خطيرة على اللبنانيين وعلاقتهم بمحيطهم العربي».
وأكدت أن «الحل الوحيد للبنان يكمن في التمسك بالدولة ومؤسساتها وبخط الاعتدال وبأهمية تعزيز تراكم تجربة اللبنانيين في العيش المشترك ووجوب مقاربة المسائل الواجب معالجتها في تطبيقات نموذج عيشهم المشترك بالهدوء والحكمة ومنطق العدالة والاعتدال».
ورفضت «استخدام بعض رجال الدين من كل الطوائف والمذاهب المراكز الروحية والمناسبات الدينية منطلقاً لإطلاق كلام يفرق ولا يجمع ويلهب الغرائز والمشاعر»، كما رفضت «منطق لجوء البعض إلى تبرير أي قول بسبب أن هناك من سبقه في الشتائم والاتهام».
وطالبت ب «تكثيف التحقيقات مع الموقوف مشغل موقع ما سمي بموقع «أحرار السنة»، الذي أقر بأنه عضو في صفوف حزب الله، لمعرفة من يقف خلفه ومن يصدر له الأوامر ويزوده بالتوجيهات».
ودعت الكتلة «كل الأطراف المعنية إلى التزام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 للتصدي لإرهاب داعش ومن يدعمه»، واعتبرت أن «تأكيد مجلس الأمن على وحدة وسلامة الأراضي العراقية والسورية أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة».