البصرة عاصمة إقتصادية للعراق

أعلن مجلس محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) أن اللجنة القانونية في مجلس النواب وافقت على مسودة قانون مشروع «البصرة عاصمة العراق الإقتصادي وسيقرأ قراءة أولى في البرلمان، وهو بديل لمشروع الإقليم الذي صرف النظر عنه في هذه المرحلة».
وقال رئيس المجلس صباح البزوني ل»الحياة» إن «نهاية العام الحالي ستشهد تسمية البصرة عاصمة إقتصادية للعراق بعد موافقة كل الكتل البرلمانية مبدئياً على مشروع القرار الذي طرحته الحكومة المحلية». وأضاف إن «المشروع لا يتناقض مع مشروع الإقليم بل هما يتقاطعان، إذ نسعى من خلال جعل البصرة عاصمة إقتصادية إلى الحصول على صلاحيات وزارة الخدمات». وتابع إن «موافقة الحكومة المركزية على مشروع العاصمة الإقتصادية يعني أننا سنؤجل مطالبتنا بإقامة الإقليم فالمنافع القانونية والمادية ستكون من العصمة كافية لإطلاق دعوة الإقليم يوماً ما».
وأشار إلى أن «مشروع عاصمة يتطلب اعادة النظر في موازنة البترودولار المخصصة للمحافظة فهذه الموازنة غير كافية الآن للإرتقاء بالمحافظة من بنى تحتية وموانئ وحدود».
وقال رئيس كتلة «المواطن» التابعة ل «المجلس الأعلى» باقر الزبيدي إنها «أطلقت الدعوة لتكون البصرة عاصمة إقتصادية قبل المطالبة بمشاريع أخرى مثل التحول إلى إقليم»، وأضاف إن «المشروع حاليا حصل على موافقة خطية مما يقرب من 110 نواب وهذا العدد كبير مقارنة بالمشاريع التي أقرت وكان عدد الموافقين عليها خطياً لا يتجاوز 25 نائباً».
وتابع إن «نهاية العام إِعتُبرت موعدا أولياً لإقرار المشروع فالحكومة المحلية وضعت سقفاً زمنياً لمعرفة إمكان الحصول على هذه الصفة التي ستجلب للمحافظة صلاحيات إستثنائية».
وقال عضو «كتلة المواطن» في مجلس محافظة البصرة حسن خلاطي ل»الحياة» إن «هذا المشروع سيمنح محافظ البصرة صلاحية رئيس الوزراء في الشؤون الخدمية فقط وهذا ما نحتاجه لأننا لسنا بحاجة إلى صلاحيات أمنية أو سياسية».
وأضاف إن «ما يقرب من نصف واردات المنافذ الحدودية ستكون تحت تصرف الحكومة المحلية في البصرة من دون تدخل وزارة المال أو التخطيط في آلية الصرف على المشاريع العمرانية».
وزاد ان»هيئة الإستثمار في البصرة ستمنح مشاريع إستراتيجية يكون حجمها المالي أو نشاطها خارج حدود المحافظة وهو غير مسموح به في الوقت الحاضر. إن محافظة البصرة تؤمن 70 في المئة من الموازنة العامة الاتحادية من خلال وجود المرافىء البحرية والثروة النفطية فيها».