تراجع حماسة المدافعين عن إقليم البصرة لمصلحة تعزيز اللامركزية الإدارية

تراجعت حماسة مسؤولي البصرة (490 كلم جنوب بغداد) لإعلانها إقليماً فيديرالياً، على رغم أن مجلس المحافظة أقر المشروع وأرسله إلى الحكومة الاتحادية.
وبدت نبرة المدافعين عن المشروع اقل حماسة في أوساط الحكومة المحلية التي تحدث مسؤولون فيها عن عراقيل قد تواجهه مستقبلاً، ما دفع بعض أنصاره للمطالبة بتطبيق اللامركزية الإدارية.
وقال عضو مجلس المحافظة حسن الراشد، وهو احد الموقعين على مشروع الإقليم ل «الحياة» إن «الدعوات المنادية اليوم بالفيديرالية تواجه ضغوطاً كبيرة». وأضاف إن «تحويل البصرة إلى إقليم سيؤثر في بعض المحافظات الأخرى المجاورة المعارضة لذلك، كما أننا نحتاج إلى دراسة وافية لبلورة هذا الموضوع. وزاد أن»تحويل البصرة وحدها إلى إقليم لن ينجح في ظل التوافقات السياسية الحالية، نظراً إلى أن المحافظة تعتبر كنز العراق، لذلك المشروع قد يحتاج إلى توسيع رقعته الجغرافية ليضم محافظات أخرى».
وكان النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني، وهو من اشد المدافعين عن المشروع دعا رئاسة الوزراء إلى تحويل طلب وقعه نصف أعضاء مجلس المحافظة إلى مفوضية الانتخابات. وقال ل «الحياة» إننا «قدمنا طلباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، إلا أننا فوجئنا بأنه تأخر كثيراً ولم يرسل إلى مفوضية الانتخابات».
وأضاف: «لقد توافرت كل الظروف الموضوعية لتشكيل إقليم البصرة ولم تبق إلا إحالته على المفوضية ليسير في مراحله الطبيعية»، وأوضح إن «النظام الاتحادي ينص على أن العراق يتكون من أقاليم ومحافظات وحكومة مركزية ويحق لكل محافظة أو أكثر تشكيل إقليم بعد موافقة ثلثي عدد السكان».
لكن نائب رئيس مجلس المحافظة الشيخ احمد السليطي الذي كان من دعاة المشروع ابلغ «الحياة» أن «البصرة لا تملك أوراقاً للضغط على الحكومة الاتحادية لتحقيق مصالحها مثل إقليم كردستان فعدد مقاعدها في مجلس النواب 24 نائباً وهم من مكونات سياسية مختلفة ينصهرون في الغالب مع أحزابهم وكتلهم ولا يهتمون كثيراً بمحافظتهم». وأضاف أن «البصرة لا تملك حرساً عقائدياً يدافع عن إقليمه بالمجان، مهما طال الزمن، ويأتمر بأمر حكومتها وستبقى هذه الحكومة المحلية كما هي اليوم تستجدي الموافقات والأموال من الحكومة الاتحادية وبالتالي لن تستطيع تحقيق ما حققه إقليم كردستان أما الإيرادات النفطية فمن يضمن أنها ستحصل على موافقة البرلمان في حال تحولت البصرة إلى إقليم».
وزاد إن «دوافع بعض الموقعين على مشروع الفيديرالية من حكومتها المحلية البالغ عددهم 15 عضواً هدفها توسيع الصلاحيات».
وتابع «قبل التفكير بالفيديرالية يجب تفعيل الدستور الذي حدد صلاحيات السلطات الاتحادية في المادتين 110 و 114».
وزاد إن «تشكيل إقليم في ظل الظروف الراهنة قد يكون مصيره الفشل مع سلبيات أخرى كثيرة من بينها الترهل الذي سيحصل في الكوادر الإدارية مثل مجلس نواب الإقليم ورئيسه ونوابه ورئيس وزرائه الخ...».
وأعلنت عشائر محافظة البصرة رفضها تشكيل إقليم. وقال الناطق باسمها، وهو مستشار المحافظ عباس الفضلي إن «عشائر البصرة ترفض تقسيم العراق إلى أقاليم.».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي المتهم بتكريس المركزية في الحكم اعتبر مطالبة بعض المحافظات بتحويلها إلى أقاليم مسألة دستورية. لكنها قد تقود إلى صراعات دامية جديدة.