عددت الحكومات المحلية التي اجتمع رؤساؤها في محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) الصلاحيات التي تطالب بها للتراجع عن فكرة إنشاء الأقاليم. وقال محافظ البصرة خلف عبدالصمد ل «الحياة»: نطالب بزيادة صلاحية المحافظ مثل ابرام العقود الخاصة بالمشاريع بما لا يتجاوز 250 بليون دينار عراقي (حوالى 215 مليون دولار ومنحه صلاحية المناقلة داخل الموازنة الواحدة، والحذف والاستحداث لغاية 25 في المئة، بالاضافة الى المطالبة بتفعيل فصل موازنة الوزارات وإعطاء المحافظة حقها القانوني من المشاريع الاستثمارية، وفق الكثافة السكانية والمحرومية. كما أن المحافظين طالبوا مجلس النواب بتعديل قانون خاص بإدارة شؤون المحافظات». وتابع ان «أهم المعوقات في تقديم الخدمات هي الآليات الموضوعة والصلاحيات المحصورة في المركز «. وزاد ان «الاجواء مهيأة لكل المحافظات، خصوصاً البصرة لمنحها الصلاحيات الواسعة». وأكد ان «المحافظة ستشرع بإعلان الإقليم مباشرة بعد التأكد من عزم الحكومة المركزية على عدم إعطائنا الصلاحيات المطلوبة». إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ل «الحياة» إن «المؤتمرين ناقشوا محورين أساسيين، أولهما إمكان نقل صلاحيات بعض الوزراء إلى المحافظين وفق مبدأ اللامركزية لتكون أمامهم فرصة لتقديم خدمات أوسع وأفضل للمواطنين، خصوصاً أن هناك عدداً من المشاريع المتأخرة». وأضاف ان «المحور الآخر يتعلق بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات التشريعية، وهناك نقاش يدور في مجلس النواب حول تقليص أعضاء المجالس، ومصادرة صلاحياتها التشريعية. وفي هذه الحالة، فإن المحافظات غير المرتبطة بإقليم تتجه نحو الخضوع للنظام المركزي وهذا مخالف للدستور الذي نسعى إلى تفعيل بنوده الخاصة بالصلاحيات». وتابع ان «مقررات وتوصيات المؤتمر سترفع إلى مجلسي النواب والوزراء لتكون حجر الأساس لوضع مبدأ اللامركزية على الطريق الصحيح، خصوصاً ونحن مقبلون على استعادة السيادة الكاملة بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الجاري». وصرح النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني بأن عام 2012 سيشهد اعلان اقامة اقليم البصرة. وأضاف: «هناك اسباب كانت تدعو الى تأجيل الحديث عن الفيديرالية الى ما بعد الانسحاب الاميركي، منها إجراء التعداد العام للسكان وتنفيذ عدد من الاصلاحات المهمة، وعدد من الوزارات الخدمية وربطها بالمحافظات».
