قلة الكفاءات في حكومة البصرة المحلية تحول دون استثمار الموازنات الكبيرة

أكد مسؤول محلي في محافظة البصرة أن المحافظة حصلت على اموال كثيرة مقارنة بالمحافظات الاخرى، لكنها لم تستثمر بالشكل الصحيح بسبب قلة الكفاءات في أوساط القائمين على تطوير المحافظة، في حين أوضح نائب من المحافظة أن عقبات وزارية تقف أمام تطوير المدينة.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة (490 كم جنوب بغداد) أحمد السليطي ل «الحياة» ان «محافظة البصرة حصلت على مخصصات كبيرة لكنها لم تستثمر بسبب سوء العاملين في ادارة هذا الملف». وأضاف: «ما آلت إليه الأمور في البصرة من تردي الواقع العمراني والاحباط لدى المواطنين سببه فشل غير الكفوئين في ادارة ملف صرف هذه الاموال».
وتابع السليطي «صرف الأموال أو طريقة توجيه الأموال في مشروع البترودولار فيها الكثير من الخلل»، وطالب بالغاء «كل القوانين التي تتعارض مع القانون 21 الخاص بإدارة المحافظات، وذلك لوجود المادة 53 الدستورية، إلا أننا نرى بعض الوزارات تسلب حقنا في هذا المجال وتتبع القوانين القديمة».
من جانبه ألقى النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبدالسلام المالكي باللائمة في تراجع الاعمار في البصرة على وزارات التخطيط والمال والنفط التي ترفض اقامة مشاريع عملاقة، وقال ل «الحياة» ان «وزارة التخطيط تقف عائقاً في وجه المصادقة على المشاريع المهمة والحيوية في المحافظة ما يعرقل تطورها، أما وزارة المال فتقف هي الاخرى بالضد من توجه المحافظة نحو تقديم الخدمات للمواطنين بسبب عدم افراجها عن المخصصات المالية للمحافظة».
واضاف المالكي ان «التداخل بين مجلس المحافظة ووزارة النفط في حقوق استملاك الاراضي ادى هو الآخر الى وضع وزارة النفط يدها على اكثر من ثلثي اراضي المحافظة ومنع اقامة المشاريع عليها لأنها مناطق مهيئة لاستخراج النفط».
وكشف إن «موازنة محافظة البصرة لهذه السنة تجاوزت 3 بلايين دولار متأتية من حصة المحافظة من الموازنة المالية والبالغة بليوني دولار اضافة الى بليون دولار من المنافذ الحدودية ومشروع البترودولار، لكن تداخل الصلاحيات والبيروقراطية عوامل معطلة للتنمية».
وكانت وزارة المال رفضت منح صلاحية الموافقة المبدئية على تخصيص العقارات للمشاريع الاستثمارية لكون الصلاحية مناطة بوزير المال او وكيله في حال ورود طلبات استثمار على عقارات معينة مسجلة باسم الوزارة، مؤكدة ضرورة ان يتم إكمال الإجراءات والموافقات من الدوائر ذات العلاقة في المحافظات ومن ثم ترسل الى الوزارة لإبداء الموافقة على الإيجار، ما اعتبره رئيس اللجنة الإقتصادية في مجلس المحافظة محمود الطعان «عائقاً امام الإستثمار».