البصرة انفقت واحد في الألف من موازنتها للعام 2012

أعلن مجلس محافظة البصرة أن المحافظة لم تتمكن من صرف ما يزيد على 1 في الألف من موازنتها للعام الماضي البالغة تريليون و600 بليون دينار (بليون و300 مليون دولار أميركي) بسبب تلكؤ الشركات واللجان الحكومة المكلفة المتابعة. واعتبر نائب رئيس المجلس أحمد السليطي ل «الحياة» ذلك «إخفاقاً واضحاً في عملية بناء البصرة في آخر سنة قبل الإنتخابات المحلية». وأضاف إن «هذا المبلغ الكبير الذي لم تصرفه المحافظة جاء بعد مطالبات بمخصصات قانون البترودولار وقانون المنافذ الحدودية الذي حصلت بموجبهما المحافظة على ما يزيد من 400 بليون دينار عراقي».
وأوضح: «هذه الموازنة كافية لتغيير وجه المحافظة إلا أن سوء التنفيذ من جانب المحافظة ادى إلى عدم الإستفادة من هذه الأموال الطائلة». وتابع: «هناك خطة خمسية تمتد من العام 2011 حتى 2014 ويجب صرف ما يصل إلى 270 بليون دينار، ولكن الغريب في الأمر أن المحافظة في العام صرفت بليوناً واحداً فقط فكيف من الممكن أن يتم صرف الأموال المتفق على صرفها في السنوات المقبلة».
وتابع: «المشكلة لا تكمن فقط في خسارتنا لفائدة الأموال التي صرفت للمحافظة بل إن الوزارات كانت سابقاً تنفذ مشاريع في المحافظة ولكن بعد أن حصلنا على موازنة من قانون البترودولار وقانون المنافذ الحدودية أصبحت الوزارات تفكر بتنفيذ مشاريع في محافظة أخرى لا تتسلم أموالاً وفق هذين القانونين وبالتالي خسرنا مشاريع الوزارات التي لا تستطيع المحافظة تنفيذها».
وكانت البصرة (490 كلم جنوب بغداد) حصلت على استقطاع دولار واحد من سعر كل برميل يصدر من نفطها وفق قانون البترودولار إضافة إلى 5 في المئة من الأموال التي تحصل عليها الدولة من المنافذ الحدودية في المحافظة.
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني ل «الحياة» إن «الروتين الحكومي المركزي هو السبب، حيث أن الوزارات تمارس الروتين الإداري مع المحافظات».
وأضاف: «أقرينا ما يقرب من 1600 مشروع بداية العام الماضي وتمت إحالة ما يقرب من 1300 مشروع ولكن لم يبدأ التنفيذ من جانب الشركات بسبب انتظار الموافقات الوزارية في بلد يعج بالخلافات السياسية».
وأوضح: «هناك مشاريع عملاقة أقرت العام 2011 ولكن لم يبدأ العمل بها إلى اليوم». وتابع ان «ديوان المحافظة يتحمل أيضاً مسؤولية التأخير لكون الكوادر المتابعة للعمل غير مهنية وغير جادة في ملاحقة المتلكئين من المقاولين والشركات».