البصرة تطالب بحصتها الكاملة من موازنة الحكومة العراقية

طالبت حكومة البصرة بتغيير آلية توزيع الموازنة وإعطائها موازنة المشاريع التي تنفّذها الوزارات لفشل الأخيرة في مشاريع كثيرة. وأعلن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي، أن الحكومة المحلية «طالبت الحكومة المركزية بمنحها حصتها الحقيقية من الموازنة الاتحادية العامة للعام المقبل، وزيادة الأموال المخصصة لها نسبة إلى أموال الموازنات السابقة».
ولاحظ وجود «تريث وتهاون واضح من جانب الحكومة في إعطائنا صلاحياتنا التي نستطيع من خلالها بناء محافظتنا، لذا قررنا المطالبة بمنحنا أموالاً بدلاً من الصلاحيات إذا كان أمر الصلاحيات متوقفاً على مشاريع قوانين لن تنجز قريباً». واعتبر أن مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية «يتضمّن فقرات تقضي بإعطاء المحافظة خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج من حقولها، لكن إقرار هذا القانون بات صعباً حالياً». وكانت محافظة البصرة طالبت بإقرار المشروع الذي يزيد صلاحياتها، لكن البرلمان لم يدرسه بعد بسبب تريث مجلس الوزراء في إقراره.
وأكدت النائب سوزان السعد ، أن أعضاء البرلمان من محافظة البصرة «سيطالبون بحصول المحافظة على موازنة الوزارات، لأنها (المحافظة) الأقدر على صرفها في الاتجاه الصحيح». وأكدت أن الوزارات «فشلت في إنجاز مشاريع ناجحة في المحافظات، لذا لا بد من الحفاظ على الأموال العامة وصرفها بما يتلاءم مع حاجة المحافظة، إذ يشير أعضاء البرلمان سنوياً إلى أخطاء في التخطيط الوزاري، ما يعني هدر المال العام الذي أفضى في النهاية إلى تدهور في القطاعات الخدمية».
وتقسم المشاريع المنفذة في البصرة إلى محلية تنفّذها الحكومة المحلية بأموالها الخاصة، ومشاريع مركزية تنفذها الوزارات بموازناتها السنوية.
وأوضح محافظ البصرة خلف عبد الصمد، أن الوزارات «تصرف أموالاً طائلة من دون تنسيق مع الحكومة المحلية، ما يضر بمصالح المحافظة». ولفت إلى أن الحكومة المحلية «تنفّذ أعمال رصف لشوارع عامة، لكن فوجئنا بمشروع وزاري لمد شبكات مياه وصرف صحي، ما يستدعي إتلاف المشروع». لكن المحافظة طالبت ب «قيام تنسيق بين الخطط العامة والمحلية». وطالب بأن «تكون موازنات المشاريع الخدمية التي تنفّذها الوزارات بإشراف الحكومة المحلية، لأنها أدرى بآلية تنفيذ المشاريع في المدينة، بحيث لا نبقى معتمدين على تخطيط حكومة المركز، الذي لا يتناسب مع توجهات الإعمار في المحافظة».
وأعلن مدير دائرة التخطيط والإعمار في محافظة البصرة عباس ماهر، أن الحكومة المحلية «لم تنفق حتى الآن أموال الموازنات التي صُرفت في السنوات الثلاث الماضية ضمن مشروع البترودولار، والقاضي بمنح البصرة دولاراً واحداً عن كل برميل نفط يصدّر منها». وكشف أن «قيمة الأموال تحت سيطرة المحافظة من دون صرف تبلغ نحو 3 بلايين دولار وهو مبلغ ضخم، لذا لا نحتاج إلى أموال بل إلى صلاحيات»، لافتاً إلى أن «المحافظة تشكو من غياب دائرة تخطيط مستقلة وليس من عجز مالي».