البصرة تعدّ قانوناً يمنع الاتجار بالرخص وفرص الاستثمار

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة العراقية أنها بصدد تشريع قانون لمقاضاة الشركات والأفراد المتاجرين بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى سحب تراخيص استثمارية بسبب تلكؤ الشركات في إنجاز المشاريع.
وأوضح رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران في تصريح الى «الحياة» إن المحافظة اتخذت قراراً بسحب تراخيص الشركات الاستثمارية الأجنبية المتخلّفة عن التنفيذ، إذ أمهلت الحكومة المحلية هذه الشركات شهراً لتقديمها خطاب ضمان مالي، أو عقداً استشارياً بالعمل، ما يبيّن جدية عقودها.
وأضاف أن الهيئة قدمت تقريراً بأسماء الشركات المتلكئة التي لم تباشر بالعمل، أسوة بالشركة التي كان يفترض ان تطور سجن «بوكا» وتبني «مدينة البصرة اللوجستية»، إضافة إلى مشروع «وادي سوا» السكني الأميركي.
ولفت رئيس مجلس البصرة صباح البزوني إلى ان المجلس يعتزم تشريع قانون لمقاضاة الشركات والأشخاص المتاجرين بالفرص الاستثمارية تحت مسميات مختلفة. وأضاف: «بعض الشركات حصل على رخص استثمارية، لكنه لا ينجز المشاريع بل يكتفي بحجز الأرض، وبعد فترة يتبين أن الشركات باعت الرخصة لشركة ثانية في مقابل مبلغ ضخم، وبالتالي تكون الشركة ربحت أموالاً من دون إدخال أموال للسوق المحلية، كما ينصّ قانون الإستثمار». وتابع: «الإستثمار يعاني من الروتين القاتل، ما يجعل الشركات تتلكأ في عملها وتتعامل بأساليب ملتوية مع الفرص الممنوحة لها، ويجب إيجاد ضمانات قانونية جديدة لها».
وشدد على وجوب أن تقوم الحكومة المركزية بإلغاء القوانين المتعارضة مع قانون الاستثمار، إذ ان بعض المشاريع متوقف بسبب مشاريع أخرى تعمل عليها الوزارات.
إلى ذلك، أشار رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس محمود طعان، الى إن تركيز الشركات الكبرى العالمية على القطاع النفطي سيسبب اختلالاً في تنمية القطاعات الأخرى في المحافظة، لذلك يجب إعادة النظر في اختصاصات الشركات الداخلة إليها. وأضاف: «المستثمرون يسعون الى مشاريع قليلة الكلفة، تنجز في مدة محدودة وسريعة، ليتسنى لهم استيفاء إيراداتهم بأسرع وقت ممكن، من دون الالتفات إلى مدى فائدة هذه المشاريع للبصرة».
وزاد: «هناك عدم وضوح في رؤية المستثمرين، إضافة الى روتين وبيروقراطية يحولان دون إكمال المشاريع، كما ان بعض المشاريع يحتاج الى موافقة مركزية، ما يعيق إنجازها ضمن المهل المحددة».