البصرة تتهم وزارات بعرقلة الاستثمار

اتهمت هيئة الاستثمار في البصرة وزارات ودوائر ودوائر رسمية بعرقلة عملها، «عبر اعتمادها قوانين ملغية أو عدم شفافيتها في تحديد طلباتها».
وقال رئيس الهيئة خلف البدران ل «الحياة» إن «بعض دوائر الدولة في المحافظة تصر على اعتماد قوانين ألغاها قانون الاستثمار العراقي الجديد ما شكل عقبة حقيقية أمام المستثمرين المحليين ممن منحوا تراخيص».
وأضاف: «ما زلنا نفتقد البيئة المناسبة للاستثمار فبعض الموظفين تنقصهم ثقافة التعامل مع المستثمر وفي أحسن الأحوال يتعامل معه على أساس كونه مقاولاً لدى الدولة وهذا خطأ، وعلى الجميع محاولة نشر الوعي الاستثماري وتقديم التسهيلات». وتابع إن «الحكومة المحلية حذرت دوائر الدولة التي لا تتفاعل مع هيئة الاستثمار».
وأوضح أن «قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لعام 2006 المعدل في المادة 10، أشار إلى استثناء الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لإقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986 أو أي قانون آخر يحل محله». وبين إن «من أبرز المعوقات التي تعترض عملية الاستثمار هي المعوقات التي تضعها وزارة البلديات والأشغال برفضها منح الأراضي للمستثمرين بحجة تعارض ذلك مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986، الذي ألغي بموجب القانون الجديد وكل النصوص الذي تتعارض معه».
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ل «الحياة» إن «الاستثمار لا يمكن أن ينجح من دون وعي وتفعيل من دوائر البصرة لقانون الاستثمار وإعطائه أولوية من أجل تحقيق أهدافه». وأضاف: «طالبنا الدوائر التابعة للوزارات بضرورة التجاوب مع قانون هيئة الاستثمار الذي يعتبر أحدث من كل القوانين التي تعمل بموجبها ولذا».