نواب من كتلة المالكي يتهمون حكومة البصرة بالفساد

اتهم نواب من قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حكومة البصرة المحلية التي تسيطر عليها القائمة ذاتها بالفساد وسوء إدارة الملفات الخدمية.
وقال النائب حسين الأسدي ل «الحياة» إن «حوالى 24 بليون دينار عراقي (20 مليون دولار) اختفت منذ عام 2009 ولم يعرف مصيرها الى الآن». وأضاف: «هناك تلكؤ في تنفيذ بعض المشاريع المهمة في محافظة البصرة بسبب سوء التعاقد والفساد المالي والاداري يصل عددها الى المئات».
وتابع «إننا في لجنة النزاهة البرلمانية نتابع هذا الموضوع مع هيئة الرقابة المالية في المحافظة حيث إن غالبية الاموال جاءت من الدول المانحة لتنفيذ مشاريع في المحافظة وقد تم سحب هذه الاموال وانفقت بآلية غير معروفة وجهات غير معلومة».
ولفت إلى أن «معظم المشاريع المقصودة في ملف الفساد كان يفترض أن يكتمل إنشاؤها منتصف عام 2010 ولكن لم تنجز حتى الآن ومنها ما يحل مشاكل مستعصية مثل ارتفاع نسبة الملوحة في منطقي الفاو وابي الخصيب». ورد مجلس المحافظة على التهم بمطالبة البرلمان العراقي برفع الحصانة عن الأسدي للتمكن من مقاضاته.
وأكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة نوري فرج الله ل «الحياة» احالة اكثر من 25 قضية فساد على القضاء، وقال إن «حالات الفساد انخفضت في دوائر الدولة من خلال التنسيق».
وقال النائب عن «دولة القانون» منصور التميمي إن «شركة النفط شهدت توقيع عقد لإنشاء منصات بحرية للتصدير مع شركة أسترالية بقيمة بليون دولار إلا أن الممثل عن الجانب العراقي هرب إلى جهة غير معلومة».
وطالب «بإقالة المفتش العام في وزارة النفط لتقصيره في اختيار الشخصيات التي تمثل الأطراف الحكومية في آليات توقيع العقود مع الشركات الاجنبية».
وتابع ان «قضايا الفساد الموجودة لدينا لا تخص قط وزارة النفط وحدها، بل تشمل أيضاً وزارة الإتصالات والعاملين على منح التراخيص الإستثمارية».
من جهته قال النائب عن «التحالف الوطني» عدي عواد إن «هناك ملفات فساد في وزارتي النفط والكهرباء بسبب وجود محطات تم نصبها ولم تدخل حيز التشغيل». وأضاف إن «المحطات الكهربائية التي ادرجت ضمن عقود الفساد بامكانها تزويد ثلاث مناطق من مدينة البصرة بالكهرباء لكنها متوقفة من دون معرفة الأسباب».