لم تكشف عملية استجواب وزير الكهرباء العراقي المقال رعد شلال ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة برلمانياً حسين الشهرستاني في القضية التي أطلق عليها اسم «العقود الوهمية» وأحدثت جدلاً كبيراً، لكنها أظهرت خللاً في إدارة ملف إنتاج الكهرباء. وكُشف سابقاً أن وزارة الكهرباء وقعت عقدين مع شركتين هما «كب جنت» الكندية و«ام بي اي جي» الألمانية، ب1.7 بليون دولار، ليتبيّن لاحقاً عبر تقرير أرسل عبر سفارة العراق في كندا، أن «هاتين الشركتين غير مصنعتين وغير متخصصتين في إنتاج الطاقة» . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قرّر الأسبوع الماضي إقالة وزير الكهرباء شلال الذي ينتمي لكتلة «الحل»، إحدى مكونات القائمة العراقية، والتحقيق بالملف لمعرفة تفاصيل القضية، لكن الوزير الذي امتنع عن تلبية دعوة البرلمان لاستجوابه، أكد أن ضغوطاً تعرض لها من قبل مكتب المالكي منعته من تلبية الدعوة، وأن استقالته جاءت للأسباب ذاتها. ولم تُشر أصابع الاتهام الى الوزير خلال جلسة البرلمان قبل أيام، وهو بيّن أن الشركات المصنعة ترفض التعامل مع العراق عبر الدفع بالأجل وان الاستعانة بالشركات الوسيطة هو المتبع في مثل تلك العقود. وسلط الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس الضوء على القضية بالقول إن «العقود لا تشوبها شائبة من حيث المبدأ ولم يخسر العراق أي مبالغ وان الشركتين رصينتان، وقامتا برفع دعوى قضائية ضد العراق بسبب إلغاء العقود، متوقعاً أن يكسبا الدعوى وأن يتم تعويضهما عن الخسائر والإضرار التي لحقت بهما». وأوضح في تصريح الى «الحياة» أن «الضجة الإعلامية حول القضية مفتعلة وغير مبرّرة، إذ إن صيغة العقد تشير إلى عدم دفع أي مبلغ إلا بعد الانتهاء من تشغيل المشروع بسنة، وهذا ضمان قانوني لعدم ضياع أموالنا». وأشار إلى أن «الشركات العالمية المعروفة بإنتاج الطاقة تمتنع عن توقيع عقود مع وزارة الكهرباء بسبب اشتراطها وضع ضمانات مالية بمبلغ العقد في مصرف عراقي، وهذا ما لا تستطيع القيام به، لان كل المصارف الحكومية والأهلية لا تملك من رؤوس الأموال ما يوازي 10 في المئة من قيمة أي عقد». وكان يفترض بالشركتين بناء 15 محطة انتاج صغيرة بطاقة إجمالية تبلغ 1500 ميغاواط، بشرط دخولها الخدمة خلال سنة. ويعاني العراق نقصاً شديداً في توليد الكهرباء يصل إلى 7000 ميغاواط، من طلب فعلي يبلغ 14 الف ميغاواط على رغم استيراد نحو 2500 ميغاواط من دول مجاورة، خصوصاً إيران. لكن لا يبدو أن حجج وزارة الكهرباء أقنعت أعضاء البرلمان الذين أكدوا أنهم في صدد رفع القضية إلى «هيئة النزاهة» باعتبارها «فضيحة فساد». ولفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عثمان الجحيشي في مقابلة مع «الحياة» الى أن «الأسئلة التي وجهت للشهرستاني وشلال خلال الاستجواب قدمت من قبل لجنتي الطاقة والنزاهة وتمحورت حول غموض مشاريع الوزارة التي كانت وقتية و «ترقيعية»، وملف الشركتين وأسلوب اختيارهما، والصيغة القانونية للعقود». واضاف: «ردود المسؤولين عن ملف الكهرباء لم تكن مقنعة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قد يتعرض لاستجواب آخر بعد عيد الفطر يتعلق بقضايا حول مشاريع بلغت استثماراتها نحو ستة بلايين دولار لم تنفذ، وعقود أخرى أبرمت عبر الانترنت وليس عبر التفاوض المباشر، إضافة إلى ملف الشركتين الوهميتين. وأكد النائب عن «التيار الصدري» عبد الستار البياتي هذه المعلومات، وأضاف: «تبين لنا أن الجميع مسؤول عن العقود الوهمية الأخيرة، وإذا استمروا في إدارة ملف الكهرباء فلا نتوقع حلاًّ قبل 10 سنوات». وأضاف: «حتى في حال موافقة البرلمان على مشروع وزارة التخطيط ضمن موازنة عام 2012 بتعزيز تخصيصات وزارة الكهرباء على حساب بقية الوزارات، فلا أتوقع أي خطوة نحو الأفضل» . وبيّن أن «ملفات الفساد التي تواجهها الكهرباء لا تتعلق بالعقدين مع الشركتين الكندية والألمانية بل هناك ملفات فساد كبيرة وكثيرة تلاحق هذه الوزارة ومسؤوليها المتعاقبين، ولدينا وثائق تؤكد تورط الشهرستاني أثناء إدارته وزارة الكهرباء سابقاً، بعقد مع شركة بريطانية وهمية سحبت 11 مليون دولار من الوزارة في مقابل شحنة كان يفترض أن تكون محولات كهرباء، لكن تبين أنها تحوي لعب أطفال» . وكشف أن «عدداً كبيراً من النواب جمعوا تواقيع لاستجواب الشهرستاني بعد انتهاء عيد الفطر، وتوجيه تهم العبث بأموال الشعب ومقدرات موازنة الدولة»، مشيراً إلى «ملفات فساد كافية لإحالة الموضوع إلى هيئة النزاهة». وتابع: «امتلك وثيقة دامغة تبين أن الشهرستاني صادق على مشاريع بستة بلايين دولار، وأوصى بالتعاقد لتحال الأوراق إلى لجنة الطاقة في مجلس الوزراء، الذي عقد جلسة استثنائية في اليوم ذاته، قدمت تقريراً مؤيداً للمشاريع، وهذا غير جائز في يوم واحد»، موضحاً أن ذلك تم في 20 آذار (مارس) الماضي، وان لجنة الطاقة اعتمدت كتاباً موجهاً من الشهرستاني يحمل رقم 298 والتاريخ ذاته.
