اتهامات للمالكي والشهرستاني بالتوقيع على عقود وهمية

أعلن مصدر في «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، أن وزير الكهرباء المقال رعد شلال يملك «معلومات خطيرة سينشرها قريباً تتعلق بالعقود الفاسدة التي أبرمتها الوزارة مع شركات اجنبية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قرر مساء السبت الماضي إقالة وزير الكهرباء (عن القائمة العراقية) بعد اتهامه بإبرام «صفقات تجارية وهمية بحوالى بليوني دولار».
وقال النائب محمد سلمان في تصريح الى «الحياة»، إن هناك «مافيات سياسية مكونة من نواب وسياسيين معروفين، تلقوا رشاوى من جهات اجنبية للضغط على الوزير لإبرام العقود. وحاولوا في ما بعد ابتزازه بشتى الطرق والوسائل».
ورفض سلمان الافصاح عن اسماء هؤلاء النواب، وشدد على ان الوزير «يحتفظ بها في ملفات خاصة». واضاف ان «القائمة اجرت تحقيقاً مع وزير الكهرباء، وعلمت ان العقود الموقعة مع الشركات الاجنبية مسؤولية تضامنية، لأنها تحمل ايضاً توقيع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعدد من كبار مستشاري الحكومة. والشركات أخلّت بالتزاماتها، إضافة الى ان العراق لم يخسر على الصعيد المادي، لان الوزراة لم تعتمد حسابات مصرفية لصالح تلك الشركات».
وزاد ان «القائمة العراقية تعتقد انه لا يمكن تحميل وزير الكهرباء مسؤولية هذه العقود، وعليه فإن امر الاقالة بعد كشف التفاصيل».
من جهة أخرى، أكد النائب عن «القائمة العراقية» مظهر الجنابي، أنّ «رئيس الوزراء نوري المالكي والأمانة العامة لمجلس الوزراء مسؤولان عن العقود الوهمية لوزارة الكهرباء». وقال في تصريح صحافي إن «السبب الرئيس لإقالة وزير الكهرباء رعد شلال، أنّه لم يوافق على توقيع العقود مع الشركات الوهمية».
وأوضح أن «رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، بالإضافة الى وزير الكهرباء، استقبلوا وفد الشركات وتناقشوا معهم في تفاصيل العقود».
وأكد الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ل «الحياة»، أن «الوزير شلال التقى اليوم (امس) رئيس الوزراء نوري المالكي عقب اجتماع مجلس الوزراء وبحث معه في التفاصيل المتعلقة بالعقود الاخيرة».
ورفض المدرس كشف نتائج هذا الاجتماع، وقال إن «الوزير سيعلنها».
وأضاف ان «فقرات العقد الذي تم ابرامه مع شركة كندية، وشركة وأخرى ألمانية، تحصن الوزارة من اي احتمال لعمليات احتيال قد تتعرض لها، فوزارة الكهرباء لا تدفع دولاراً واحداً الا بعد بناء المحطات وتشغيلها ومطابقتها فنياً وبعد مرور سنة على دخولها الخدمة، وعندها يتم تسديد القسط الاول، وبعد القسط الاول بسنة آخرى يتم تسديد القسط الثاني».
إلى ذلك، اتهم النائب المستقل صباح الساعدي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء. وأكد خلال مؤتمر صحافي امس، ان «وزارة الكهرباء معروفة بأنها أكثر الوزارات فساداً، إلا أن ملفات الفساد عندما تفتح يجب أن لا تكون لتصفيات سياسية»، مؤكداً أن «السياسيين يحمون الفاسدين».
وأضاف أن «الكلام كثر عن المتسبب بالتعاقد مع شركة وهمية وأخرى مفلسة»، مشيراً إلى أن «المتورط في تلك العقود ليس وزير الكهرباء وحده، وإنما نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني».
وأوضح أن «اللجنة الوزارية لشؤون الطاقة برئاسة الشهرستاني وافقت على عقد توريد محطات الديزل من شركة ألمانية بمبلغ بليون و250 مليون دولار، وعلى العقد الآخر ببليون و175 مليون دولار».
وعرض الساعدي خلال المؤتمر وثيقة قال إنها «تؤكد توقيع الشهرستاني على العقد، وعليها عبارة «نسخة إلى رئيس الوزراء»، ما يثبت أن المالكي مطلع على العقد أيضاً». وتساءل: «لماذا لم يقيلوا الشهرستاني؟».
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أعلن أن وضع الشركتين الألمانية والكندية اللتين تعاقدت معهما وزارة الكهرباء وتسببتا في إقالة الوزير رعد شلال، غير قانوني، وأكد ان الوزير مازال يمارس اعماله إلى أن يقرر مجلس النواب».