وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته

قدم وزير الكهرباء العراقي رعد شلال استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي رافضاً حضور جلسة البرلمان المخصصة باستجوابه على خلفية تهم بابرام وزارته عقوداً مع شركات وهمية ومفلسة لبناء محطات لتوليد الطاقة.
وكان من المقرر أن يتم استجواب وزير الكهرباء رعد شلال خلال جلسة مخصصة لهذا الغرض اليوم الاثنين بعد ان كان امتنع عن حضور جلسة يوم امس.
واصدر مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق بياناً برأ فيه وزير الكهرباء من تهم الفساد واكد ان اقالته جائت على خلفية مخالفات ادارية.
من جانبها طالبت "القائمة العراقية" اليوم في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان رئيس الوزراء عدم قبول استقالة وزير الكهرباء وضرورة حضوره الى جلسة مجلس النواب.
واكد النائبان عن "العراقية" ياسين العبيدي وحسن الشويرد خلال المؤتمر ان "على المالكي عدم قبول استقالة وزير الكهرباء وأهمية حضوره الى قبة مجلس النواب لاستجوابه حول
ملفات الفساد الإداري والمالي والعقود الوهمية".
ويعد ملف الطاقة الكهربائية في العراق الاكثر جدلاً منذ العام 2003 حيث تتهم "القائمة العراقية" الحكومات المتعاقبة بصرف اكثر من 23 بليون دولار على مشاريع الطاقة الكهربائية ومع هذا فان العراق لم يتمكن من سد نصف حاجته.
واتهم نائب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح الساعدي في مؤتمر بمقر البرلمان امس رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بعقد صفقة مع الوزير وقال إن "هناك تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي
ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مفادها أن وزير الكهرباء لم يتعاقد مع شركات مفلسة وان هذه الشركات غير وهمية"، وزاد أن "رئيس الوزراء نوري المالكي عقد صفقة مع وزير الكهرباء رعد شلال تنص بأن لا يذهب الأخير إلى مجلس النواب
من اجل عدم الكشف عن بعض الأسماء المهمة".
وأضاف الساعدي أن "الصفقة تنص أيضا على قبول استقالة وزير الكهرباء رعد شلال ليستلم حقوقه التقاعدية بدلا من إقالته" مؤكداً أن "الأمر مشابه لقضية وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني حين تم قبول استقالته قبل حجب ثقة البرلمان عنه، وهو ما سيتكرر مع وكيل وزير التجارة صفاء الصافي".
وأشار الساعدي إلى أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متورط أيضا بالعقود المبرمة مع الشركات المفلسة".