العراق: إطلاق وزير الكهرباء السابق بعد اعتقاله في تحقيقات بقضايا فساد

أطلقت قوة أمنية عراقية وزير الكهرباء العراقي المستقيل رعد شلال امس بعد ساعات من اعتقاله مساء الأربعاء غرب محافظة الأنبار، لأسباب عزتها مصادر رسمية إلى امتناعه عن تنفيذ مذكرة استدعاء لمساعدة التحقيق في قضية فساد تتعلق بفترة عمله في وزارة الكهرباء.
وأعلن المتحدث باسم محافظة الأنبار محمد فتحي إطلاق سراح الوزير السابق وأكد وجوده في منزله.
ولفت فتحي إلى أن الوزير الذي كان استقال بعد الكشف عن قضية عقود أبرمت مع شركات وهمية قبل أسابيع سيمثل أمام هيئة النزاهة في شأن مذكرة استقدام أصدرتها في شأن قضية تعود إلى عام 2006 عندما كان شلال مستشاراً في وزارة الكهرباء قبل أن يصبح وزيراً عام 2010.
وأكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ل «الحياة» إن «رئاسة المجلس لا تملك معلومات عن مذكرة اعتقال الوزير السابق، موضحاً إن هكذا إجراءات تقر من قبل قضاة التحقيق في هيئة النزاهة أو حتى المحاكم العراقية، باعتبارها إجراءات قانونية روتينية، وبما إن القضيتين في طور التحقيق فلا يمكن الكشف عن تفاصيلهما».
وسبق لوزارة الكهرباء إن وقعت عقدين مع شركتين كندية وألمانية بمبلغ 1.7 بليون دولار أميركي، تبين في ما بعد، وعبر تقرير أرسل عبر سفارة العراق في كندا، أن هاتين الشركتين غير متخصصتين ولا تملكان أصولاً أو مكاتب.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب سري المدرس ل «الحياة» إن «وزارته لا تملك معلومات عن مذكرة اعتقال وزيرها السابق، أو أسباب اعتقاله وعن إي تهمة».
إلى ذلك قال مقرر لجنة النزاهة في البرلمان احمد عبد الله الجبوري ل «الحياة» إن «قاضي التحقيق في هيئة النزاهة وجه مذكرات استدعاء للتحقيق مع كل المسؤولين عن العقد مع الشركتين بينهم الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس ومديرون معنيون بالعقود الخارجية، لكن الوزير لم يحضر، وبحسب القانون فأي متهم أو شخص يُستدعى للتحقيق معه يوجه له استدعاء لمرتين، ويمتنع عن الحضور يتم إصدار مذكرة قبض بحقه، وهذا ما حدث مع الوزير وهذه إجراءات روتينية».
وكان شلال الذي ينتمي إلى كتلة تيار «الحل» ضمن مكونات «القائمة العراقية» قال في تصريحات سابقة أن ضغوطاً مورست ضده بعد الحديث عن عقود الشركتين الكنديتين من مكتب رئيس الوزراء أجبرته على تقديم استقالته.
وسبق أن أطاحت أزمة الكهرباء في العراق وزيرها الأسبق كريم وحيد الذي قدم استقالته عام 2009 ويستقر حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عثمان الجحيشي ل «الحياة» إن إحالة ملف وزير الكهرباء الأسبق للنزاهة لا يتعلق فقط بعقود الشركتين المذكورتين فقط بل أن ملفات عدة تم جمعها عن مشاريع بلغت تخصيصاتها أكثر من 6 بلايين دولار.
وسبق أن تعرض شلال، في الرابع من أيلول (سبتمبر) الحالي، إلى محاولة اغتيال بعبوة ناسفة أثناء زيارته أحد شيوخ العشائر في منطقة حديثة بالأنبار، في حين شككت إدارة المحافظة الأنبار بأن يكون الانفجار استهدف الوزير.