«حماية المستهلك» تقاضي «غرفة الرياض» لتسديد حصتها.. و«الغرفة» تعتبرها «شحاذة»!

عمدت جمعية حماية المستهلك إلى مقاضاة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بدعوى امتناعها عن دفع نسبة 10 في المئة من رسوم التصاديق للجمعية. ورد مسؤول في غرفة الرياض بأن ما تقوم به الجمعية «شحاذة»! (للمزيد)
وعزا الوكيل الشرعي للجمعية محمد عبدالله العريفي تأخر رفع قضية على الغرف التجارية الصناعية لتحصيل 10 في المئة منها إلى التزام بعض الغرف ودياً بالدفع، واتهم الرئيس السابق لمجلس الغرف السعودية بأنه «وحَّد موقف الغرف بعدم الدفع، بحجة أن الجمعية تحارب الغرف».
وأكد العريفي ل«الحياة» أن غرفتي الرياض وجدة لم تدفعا ريالاً واحداً للجمعية، فيما كانت «غرفة الشرقية» الأكثر التزاماً، إذ وصلت مدفوعاتها إلى 300 ألف ريال، موضحاً أن «أقل من 10 غرف من أصل 26 كانت تلتزم بالدفع جزئياً أو كلياً، لكن الرئيس السابق لمجلس الغرف عقد اجتماعاً مع رؤساء الغرف، وطالبهم بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/01/1429ه قائلاً: «كيف ندفع للجمعية هذه الرسوم وهي تحاربنا؟».
وذكر العريفي أن «الجمعية» رفعت دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لإلزامها بدفع نسبة 10 في المئة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة وقال: «طالبنا في عريضة الدعوى بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يقضي في المادة 18 من تنظيم جمعية حماية المستهلك بأن تتقاضى الجمعية نسبة 10 في المئة من رسوم تصاديق الغرف التجارية الصناعية، وستكون مطالبتنا بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار». بيد أن مسؤولاً في الغرفة التجارية بالرياض (فضّل عدم ذكر اسمه) ذكر ل«الحياة» أن الغرفة التجارية حضت المنتسبين إليها على التبرع لجمعية حماية المستهلك، فهي ليست جمعية تقليدية وليست جمعية علمية، ويندرج ما تقوم به ضمن المطالبة بحق ليس لها بال«شحاذة».
وأكد المصدر أن وزارة التجارة ممثلة في وزيرها السابق أسامة جعفر فقيه وجّهت خطاباً إلى الغرفة التجارية بالرياض عام 1421ه يفيد بأن موضوع حماية المستهلك وتوعيته لا يندرج ضمن اختصاصات الغرف التجارية والصناعية بقرار المرسوم الملكي الصادر عام 1400ه، وذلك بعد أن طلبت الغرفة التجارية بالرياض تنظيم مؤتمر عن حماية المستهلك من وزارة التجارة في ذلك الوقت.