«حماية المستهلك» تتجه للمحاكم العامة في حال رفض «المظالم»

كشف مصدر في جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية تعتزم اللجوء إلى المحاكم العامة، إذا لم تحصل على حقها عبر الدعوى القضائية التي رفعتها أخيراً إلى ديوان المظالم، ضد غرف الرياض، وطالبت فيها بالحصول على 10% من قيمة رسوم التصاديق التي تحصلها فروع الغرفة. وأوضح المصدر ذاته في حديثه ل»الشرق» أن «الجمعية ستتجه إلى عرض دعواها على المحاكم العامة حسب الاختصاص المكاني لكل غرفة تجارية، في حال لم يقبلها ديوان المظالم».
وأشار المصدر إلى أن «غرفة جدة ستكون هي المستهدفة الثانية بعد غرفة الرياض»، موضحاً أنه «في حال بدأ ديوان المظالم بالنظر في القضية، فإن الجمعية ستتجه حينها إلى رفع الدعوى على الغرف التجارية في المملكة جميعها ضمن لائحة موحدة».
وأفاد المصدر أن الجمعية تأمل أن يُبت في الموضوع في أسرع وقت، كونه قرارا سياديا صادراً من مجلس الوزراء، ويتسم بالوضوح»، مؤكداً أن «الجمعية ستطالب بكامل حقوقها منذ صدور قرار مجلس الوزراء في بداية عام 1429ه، وحتى الآن»، مشيراً إلى أن «المبالغ التي تطالب بها الجميعة، تتراوح بين 40 و50 مليون ريال عن تلك الفترة، وأنها أكدت أنها ضمنت دعواها بأن الحق لا يسقط بالتقادم». يشار إلى أن جمعية حماية المستهلك رفعت دعوى قضائية في ديوان المظالم في العاصمة الرياض، ضد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لإلزامها بدفع نسبة عشرة بالمائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة.