ترفع دعوى لديوان المظالم الأسبوع المقبل وتستند إلى «الشورى»

تتجه جمعية حماية المستهلك لمقاضاة الغرف التجارية الصناعية في ديوان المظالم، بعد امتناعها عن دفع المبالغ المستحقة عليها للجمعية، والمقدرة بنحو أربعين مليون ريال. وتستند الجمعية في الدعوى التي أعدتها، وسترفعها لديوان المظالم خلال الأسبوع المقبل، على قرار مجلس الوزراء رقم 202، الذي ينص على أنَّ «الجمعية تدار بأسلوب يتيح لها توفير مصادرها المالية من خلال العديد من القنوات، ومنها الحصول على نسبة 10 % من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي يتقاضاها 28 فرعاً تابعاً للغرف السعودية في أنحاء المملكة».
وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم إنَّ «تنظيم جمعية حماية المستهلك المعد من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بمشاركة العديد من الجهات المعنية في الدولة، نص على أن الجمعية تعتمد في مواردها على ما نسبته 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية، التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة»، مشيراً إلى أنَّ «هذه النسبة جاء تقنينها من قبل هيئة الخبراء، بمشاركة العديد من الجهات المعنيّة في الدولة، وصدر بموجب ذلك قرار من مجلس الوزراء». وأكدت الجمعية في دعواها أنها ليست هي من بنت ميزانيتها على دخل الغرف التجارية، بل إنَّ «النظام الصادر من الدولة، بموجب المراسيم الملكية الكريمة هو الذي نص على ذلك».
وأوضح مصدر في إحدى الغرف التجارية ل»الشرق» أنَّ صدور قرار حصول جمعية حماية المستهلك على 10% من رسوم تصاديق الغرف التجارية مجتمعة، أزعج تلك الغرف»، معترفاً أنَّ «القرار ملزم للغرف بالدفع، ولكنه أغفل الكثير من التفاصيل مثل آلية الدفع، هل هي شهرية أم سنوية، ونوعية التصاديق المشمولة بالقرار، كما أنَّ القرار جاء مفاجئاً، ولم يسبق بأي مشاورات مع تلك الغرف، مشيراً إلى أنَّ عدداً من الغرف مابين 7 – 8 دفعت جزءا مما عليها لجمعية حماية المستهلك، حسب قرار مجلس الوزراء، كما أنَّ ميزانيات أغلب الغرف التجارية غير الرئيسة ضعيفة، وتصرف لسد الالتزامات المادية لتلك الغرف، خاصة إذا علمنا أنَّ عدد مشتركي هذه الغرف لا يزيد على عشرة آلاف مشترك». وأضاف المصدر قائلا: «تعتقد جمعية حماية المستهلك أنه بحصولها على نسبة ال 10% من الغرف، فإنها تعاقب التجار المتسببين في الغش، وهو أمرغير صحيح، فليس للغرف علاقة بالغش، ومن يستحق العقاب هو التاجر».
قانوني: موقف الجمعية هو الأقوى.. وللغرف مبرراتها
علق المستشار القانوني المحامي خالد أبوراشد على القضية بقوله «موقف الجمعية هو الأقوى، كونها تستند على قرارات مجلس الوزراء، واستدرك لكن لا يمكن البت في القضية بسرعة، فللغرف التجارية مبرراتها في عدم الدفع ، مؤكداً أنَّ من حق الجمعية مقاضاة الغرف في ديوان المظالم، وأيضا من حق الغرف بيان مبرراتها التي أدت للامتناع عن الدفع، لكن في المجمل، فإن موقف الجمعية أقوى، وكلمة الفصل ستكون لدى ديوان المظالم، ونحن كمحامين، لانتدخل في الأحكام، وإنما نوضح الرؤية القانونية فقط . يشار إلى أنَّ رئيس الغرفة التجارية في جدة صالح كامل أكد في حوار سابق ل»الشرق» أنه ضد منح الجمعية أي أموال، كونها أسست بشكل خاطئ، مبرراً ذلك بأنَّ الجمعية تريد من الغرف أن تدفع لها لتراقبها، وهو أمرغيرمنطقي بحسب وصفه.