«حماية المستهلك» تقاضي «غرفة الرياض» لامتناعها عن تسديد حصتها المالية

عزا الوكيل الشرعي لجمعية حماية المستهلك محمد عبدالله العريفي تأخر رفع قضية على الغرف التجارية الصناعية في المملكة لتحصيل 10 في المئة منها إلى التزام بعض الغرف ودياً بالدفع، مشيراً إلى أن الرئيس السابق لمجلس الغرف السعودية «وحد موقف الغرف بعدم الدفع، بحجة أن الجمعية تحارب الغرف».
وأكد العريفي ل«الحياة» أن غرفتا الرياض وجدة لم تدفعا ريالاً واحداً للجمعية، فيما كانت غرفة الشرقية الأكثر التزاماً، إذ وصلت مدفوعاتها إلى 300 ألف ريال، موضحاً أن «أقل من 10 غرف من أصل 26 كانت تلتزم بالدفع جزئياً أو كلياً، ولكن الرئيس السابق لمجلس الغرف عقد اجتماعاً مع رؤساء الغرف، وطالبهم بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ثلاثة وتاريخ 12/01/1429ه قائلاً: «كيف ندفع للجمعية هذه الرسوم وهي تحاربنا؟».
وأوضح العريفي أن «الجمعية» رفعت دعوى قضائية في ديوان المظالم في الرياض ضد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لإلزامها بدفع نسبة 10 في المئة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة وقال: «طالبنا في عريضة الدعوى بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يقضي في المادة 18 من تنظيم جمعية حماية المستهلك، على أن تتقاضى الجمعية نسبة 10 في المئة من رسوم تصاديق الغرف التجارية الصناعية، وستكون مطالبتنا بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار حتى الآن».
وطلبت الدائرة من ممثل غرفة الرياض الرد خطياً على الدعوى في الجلسة المقبلة بتاريخ 24 ذو القعدة 1433ه.