المغرب يعتزم الترخيص لمصارف إسلامية

تدرس الحكومة المغربية طلبات منح تراخيص لفتح فروع مصارف إسلامية تعمل بنظام غير ربوي، تقدم بها رجال أعمال خليجيون عبّروا عن رغبتهم في التواجد في أسواق المال المغربية.
ولفتت مصادر إلى أن الطلبات أودعت لدى وزارة المال والاقتصاد والمصرف المركزي، وهي تشمل مصارف سعودية وكويتية وبحرينية، على أن يُعرض أمام البرلمان المغربي في الخريف المقبل مشروع قانون جديد يُكمل «قانون النظام البنكي» الحالي المعتمد منذ العام 2005، بما يُتيح فتح فروع لمصارف خارجية تعتمد الطريقة الإسلامية، أو قيام تحالفات مالية بين مصارف إسلامية عربية وأخرى تجارية مغربية. وستكون تلك المصارف مكملة للنسيج المصرفي المغربي، وتعمل وفق القوانين المحلية وتتبع لسلطة المصرف المركزي.
وأشارت مصادر إلى أن الظروف التي رافقت «الربيع العربي» وصعود الإسلاميين إلى الحكم، باتت تسمح بخوض تجربة المصارف الإسلامية التي بقيت غائبة في منطقة شمال إفريقيا، حيث تُعتمد أنظمة مصرفية مستمدة من التجربة الأوروبية.
وتحتاج الرباط إلى تمويلات خارجية من دون الذهاب إلى أسواق المال الدولية، وتجد في المصارف الإسلامية فرصة لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتحول إلى قطب مالي إسلامي في جنوب البحر الأبيض المتوسط، من خلال الاستفادة من المركز المالي الدولي في الدار البيضاء «كازابلانكا فينانس سيتي» الذي يستعد لتوقيع شراكة مع سوق المال البريطاني وبورصة باريس، ومركز المال الألماني في فرنكفورت.
وتحتاج الخزانة المغربية إلى تدفقات مالية إضافية لا تقل عن 10 بلايين دولار لتغطية جزء من عجز الموازنة، وإعادة تشكيل الاحتياط النقدي، ومواجهة عجز الميزان التجاري الذي تضرّر من الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو وتراجع السياحة والتحويلات. ويعاني المغرب شحاً في الموارد المالية من العملات الصعبة، في حين يمنح المصرف المركزي شهرياً تمويلاً للمصارف التجارية تقدّر ب53 بليون درهم (5.9 بليون دولار).
وتجاوزت أرباح المصارف المغربية العام الماضي 11 بليون درهم، وبلغت قروضها 730 بليوناً، وهي تعمل بنظام الفائدة الذي منحها ناتجاً صافياً بلغ 34 بليون درهم قيمة الفوائد المستخلصة من الزبائن، بينما ارتفع الناتج المصرفي إلى 36 بليون درهم، بزيادة 10 في المئة. وتسيطر ثلاثة مصارف على 66 في المئة من مجموع الودائع والتمويلات، هي «المصرف التجاري» و «المصرف الشعبي» و «مصرف التجارة الخارجية»، بينما تتبع ثلاثة مصارف مؤسسات مالية فرنسية تسيطر على 20 في المئة من السوق، وهي «سوسيتيه جنرال» و «كريدي دي ماروك» و «المغربي للتجارة والصناعة»، التابع لمصرف «باريبا».