المغرب: إجراءات لمواجهة هشاشة مؤسسات المال

أعلن البنك المركزي المغربي أمس عن إجراءات احترازية لمواجهة حالة عدم الاستقرار لدى مؤسسات مال عالمية أهمها في الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والمالي والاستثماري الأول للمغرب، بحيث تلعب المصارف المركزية دوراً اكبر في معالجة الأزمات التي تمر بها اليونان والبرتغال وأسبانيا.
وقال المركزي انه غيّر طريقة احتساب الأخطار بناء على تقارير صندوق النقد الدولي، وطلب إلى المصارف التجارية بتوخي الحذر في منح القروض ومراقبة السجل المالي للعملاء ومتابعة طبيعة الأخطار الخارجية. واعتبر أن الديون الهالكة تظل ضعيفة ومستقرة في نحو 6 في المئة من القروض المستحقة على الشركات والأفراد والبالغة نحو 625 بليون درهم (70 بليون دولار) تمثل 27 في المئة من الناتج الإجمالي في مقابل 84 في المئة في إسبانيا التي اتخذت إجراءات تقشفية في منح القروض وتجميد الأجور. وظلت القروض المغربية تتطور بوتيرة أسرع من الودائع ( 13 في مقابل 8 في المئة ) ما قلص حجم السيولة النقدية.
وأعلن المركزي عن تراجع الاحتياط النقدي في المغرب إلى 179 بليون درهم (20 بليون دولار) نهاية أيار (مايو) الأخير، بانخفاض 14 في المئة عن مستواه نهاية 2009 ، وتقدر خسارة الاحتياط بنحو بليون ونصف بليون دولار في النصف الأول من السنة.
تمويل عجز الموازنة
ويتوقع مراقبون أن تلجأ الحكومة المغربية إلى التخصيص لمعالجة أزمة تمويل عجز الموازنة عوضاً من اللجوء إلى السوق المالية الدولية كما كان مخططاً قبل أزمة المال اليونانية. وقالت مصادر إن وزارة المال والاقتصاد ستبيع 8 في المئة من حصتها في شركة اتصالات المغرب البالغة 30 في المئة، لتمويل العجز المقدر 4 في المئة من الناتج الإجمالي، وقد يزيد نصف نقطة إذا تواصل ارتفاع أسعار الطاقة. وُينتظر أن يحقق التخصيص، عائدات للخزينة بنحو 12 بليون درهم ( 1,33(بليون دولار) لتجنيب الرباط اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. وتقدر الديون الداخلية والخارجية بنحو 42 بليون دولار تمثل 46 في المئة من إجمالي الناتج. وتوقفت الرباط عن برنامج التخصيص منتصف العقد الماضي.