آثار سلبية للعقوبات الأوروبية على إيرانوسيول توقف الاستيراد من نفطها

أعلنت كوريا الجنوبية أمس، وقف وارداتها من نفط ايران مطلع الشهر المقبل، بسبب حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على التغطية التأمينية للناقلات التي تنقل الخام الإيراني. تزامن ذلك مع بدء تأثير العقوبات الأوروبية على بترول ايران، سلباً في اقتصاد البلاد.
في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي محادثات في قبرص التي تتسلّم مطلع تموز (يوليو) المقبل، الرئاسة الدولة للاتحاد الأوروبي. وقال بعد لقائه الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس: «وجدنا مواقف الرئيس القبرصي وأفكاره، قريبة جداً من (مواقف الرئيس الايراني محمود) أحمدي نجاد».
وأضاف: «ناقشنا تولي قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد، ونظراً الى الظروف الخاصة لقبرص، وقربها من الشرق الاوسط، يرغب هذا البلد في اتخاذ خطوات للتقريب بين ايران والاتحاد، خلال توليه رئاسته الدورية».
وفي سيول، ورد في بيان مشترك لوزارات التجارة والمال والخارجية: «واردات كوريا الجنوبية من الخام الايراني ستُجمّد، لأن الاتحاد الأوروبي سيوقف واردات النفط الخام من إيران، وسيوقف أيضاً تغطية التأمين وإعادة التأمين لواردات الخام، بدءاً من أول تموز (يوليو)» المقبل. وأضاف البيان: «على رغم ذلك، ستواصل الحكومة بذل جهود لتخفيف الآثار في الصناعة المحلية والاقتصاد، مثل امدادات النفط وصادرات البلاد إلى إيران».
وأشار مسؤول في الحكومة الى «غالبية نفط ايران أُبدِل بالعراق والكويت وقطر ودولة الإمارات، ومن السوق، على رغم وجوب تغطية جزء اضافي».
واستوردت سيول من طهران عام 2011، نحو 9 في المئة من وارداتها النفطية، أي 87 مليون برميل، بارتفاع 20 في المئة عن السنوات السابقة.
آثار العقوبات
في غضون ذلك، بدأت العقوبات الأوروبية على نفط إيران، تؤثر سلباً في اقتصادها، إذ أفادت الوكالة الدولية للطاقة بتراجع صادرات النفط الايراني بنسبة 40 في المئة، خلال الشهور الستة الأخيرة، الى 1.5 مليون برميل يومياً.
وأشار محللون في طهران، الى ان ايران تخزّن قسماً من نفطها الخام في ناقلات نفط، لتفادي خفض الإنتاج. وأكدت الوكالة أن 42 مليون برميل مخزنين في هذا الشكل، وتوقعت ان تواصل صادرات النفط الخام تراجعها، في النصف الثاني من السنة.
لكن ايران تنفي ذلك، وتؤكد زيادة انتاجها الى نحو 3.8 مليون برميل يومياً، وأن الصادرات مستقرة عند نحو 2.1 مليون برميل يومياً. وقال وزير النفط الايراني رستم قاسمي ان «صادرات (ايران) لم تتراجع في شكل كبير».
وأعلنت تركيا، وهي خامس مستورد في العالم لنفط ايران، نيتها خفض وارداتها بنسبة 20 في المئة، فيما الوضع متفاوت في آسيا التي تستورد 70 في المئة من النفط الايراني، اذ اعلنت الهند، المستورد الثاني عالمياً للنفط الايراني، خفضاً بنسبة 11 في المئة لوارداتها، في مقابل خفض بنسبة 65 في المئة لليابان. وحدها الصين، وهي المستورد الأول لنفط ايران، زادت من وارداتها.
وتُضاف العقوبات النفطية الى حظر مصرفي، يعرقل منذ 18 شهراً حصول طهران على عائدات النفط بالدولار، والتي فاقت قيمتها المئة بليون دولار العام 2011. وباتت ايران تقبل الدفع بالعملة المحلية، أو مقايضة، لتتمكن من بيع نفطها.
كما قال مسؤول نفطي اوروبي ان طهران اقترحت التسليم مع الدفع الآجل، خصوصاً بالنسبة الى باكستان، وحسومات تتراوح بين 10 و20 دولاراً للبرميل.
ومطلع الشهر المقبل، ستوقف شركات التأمين الأوروبية التي تسيطر على 90 في المئة من التأمين البحري في العالم، تغطية ناقلات النفط التي تنقل نفطاً ايرانياً، ما سيرغم الدول المستوردة على اعتماد تأمين سيادي لتغطية مخاطر الحوادث وتسرّب نفط، كما فعلت اليابان.
الى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في قطاع النقل البحري، إن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية أجّلت زيادة قطعها، بسبب العقوبات الغربية على صادرات طهران من الخام وضعف سوق الشحن.
وقال مسؤول في الشركة إنها لم تتسلّم ناقلة سعتها 318 ألف طن، هي الأولى ضمن 12 ناقلة عملاقة جديدة ستديرها الشركة، وفق عقد مع أحواض سفن صينية قيمته 1.2 بليون دولار. وكان التسليم مقرراً في أيار (مايو) الماضي. لكن مسؤولاً في الشركة الإيرانية قال: «أُجّل التسليم بسبب السوق، وهي ليست مغرية لأي مالك سفن».