340 بليون دولار الناتج الإماراتي

تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الماضي، للمرة الأولى، حاجز تريليون درهم (272 بليون دولار) ليصل إلى 1.2438 تريليون درهم (نحو 340 بليون دولار)، مسجّلاً نمواً بمعدل 19.3 في المئة مقارنة بعام 2010.
وعزا «المركز الوطني للإحصاء الإماراتي» هذا النمو الكبير إلى الزيادات المتراكمة من الموارد النفطية والتنوع في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، لافتاً إلى أن أسعار النفط ارتفعت العام الماضي أكثر من 37.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. وكانت التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي سيبلغ 1.18 تريليون درهم، بزيادة 84 بليوناً عليه عام 2010. وساهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في الناتج المحلي إلى 69 في المئة في مقابل 70 في المئة في السنوات الأخيرة، إذ بلغ متوسط أسعار النفط، بحسب المصادر الرسمية عام 2011، نحو 109.5 دولار للبرميل، مقارنة ب79.5 دولار عام 2010.
ولفت مراقبون إلى أن التطورات الاقتصادية في الإمارات تسير وفق «رؤية الإمارات 2021» التي تؤكد على أهمية تطوير الاقتصاد ليكون اقتصاداً معرفياً عالي الإنتاجية، إضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير ريادة الأعمال وتشجيعها، ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة. واعتمدت الإمارات إستراتيجية قائمة على دعم هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً منذ خمس سنوات، وبما يؤكد جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ليصل إلى 25 في المئة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
وشهدت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تحسناً على مستوى معدلات النمو، بينما سجل بعضها استقراراً نسبياً، فيما ساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إيجاباً على المستوى الكلي لاقتصاد الإمارات. واستطاع البلد، نتيجة سياسة الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية خصوصاً المصارف، التكيّف مع الظروف الاقتصادية العالمية، والتعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ما برز واضحاً من خلال معدل النمو واهتمام الدولة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي لقواعدها الإنتاجية.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ناصر بن أحمد السويدي أن «اقتصاد إمارة أبوظبي خصوصاً والإمارات عموماً شكّل نموذجاً فريداً للاستقرار وقدرة على التعامل مع الأزمات، في ظل الاضطرابات الاقتصادية في المنطقة والعالم». وأضاف: «أظهرت تلك الأزمات مدى كفاءة اقتصاد الإمارة وقدرته على التعامل الكفؤ مع الأزمات، كما أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عملت بالشراكة مع كل الجهات المعنية ومن خلال إستراتيجية واضحة وخطة عمل متكاملة، على تكريس المكانة التي حققتها الإمارة في السنوات الماضية».
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عبد الرحمن سيف الغرير، إلى أن «الإمارات تتبع إستراتيجية ناجحة تقوم على التنوع، بعيداً من الاعتماد على النفط، لتثبيت نفسها كمركز نشاط تجاري إقليمي وعالمي».
وأعلنت وزارة الاقتصاد نجاحها في تعزيز سياسة انفتاح الإمارات على العالم خلال العام الماضي عبر مجموعة من النشاطات والمشاريع الإستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع الكثير من الدول، إضافة إلى تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع. واحتلت الإمارات عام 2010 المرتبة ال13 بين أكبر الدول المصدرة، إذ بلغ حجم صادراتها نحو 235 بليون دولار، أي اثنين في المئة من صادرات العالم من السلع الإجمالية، وجاءت في المركز ال18 بين الدول المستوردة بما قيمته 170 بليون دولار، أي 1.4 في المئة من الإجمالي.
وتشمل إستراتيجية الحكومة قطاع السياحة نتيجة دوره الرئيس في تعزيز مسيرة تطوّر الدولة اقتصادياً، إذ استقطب نحو 10 ملايين سائح عام 2010، بينما تتطلع الحكومة إلى استقطاب 15 مليوناً عام 2020، فضلاً عن حرصها على تطوير قطاع الطيران المدني عبر استثمار أكثر من 100 بليون دولار بحلول عام 2020، إذ إنها تمتلك حالياً بنية تحتية نموذجية أهّلت مطاراتها لأن تكون الأسرع نمواً في العالم، وشركات طيرانها لتكون الأعلى نمواً.