التجارة العراقية - السورية تراجعت إلى أقل من الخُمس

قدّر نائب محافظ المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان حجم التبادل التجاري بين العراق وسورية انخفض إلى ما دون 700 مليون دولار سنوياً، بعدما كان يفوق أربعة بلايين دولار، ليصل إلى نحو 17.5 في المئة، بسبب انعدام الاستقرار السياسي والأمني في سورية، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتعتمد الأسواق العراقية في السنوات الأخيرة بنسبة 60 في المئة من احتياجاتها الأساسية على المنتجات السورية.
وقال المسؤول في رابطة التجار العراقيين حسن الدهلكي ل «الحياة» ان «البضائع السورية تمتاز بخصوصية تتمثل بأنها تؤمن احتياجات لا يمكن تأمينها من دول أخرى بسعر معقول، مثل المناديل الورقية والقرطاسية والتوابل والمواد الأولية لبعض الصناعات والبقوليات والخضار والفواكه والمصنوعات التحويلية، خصوصاً المنتجات القطنية ومواد التنظيف المختلفة والمعلبات». وتابع ان هذه المواد ضرورية للسوق وتصريفها سريع، والمنتج السوري ملائم للذوق العراقي.
وأضاف الدهلكي ان غالبية التجار العراقيين المتعاملين مع دول أوروبية لتوريد مواد بناء وحديد تسليح كانوا ينقلونها عبر الموانئ السورية لكونها الأقرب، وتحولوا الى الموانئ التركية والأردنية. وتابع ان التجار بدأوا يتحولون إلى البضاعة التركية، على رغم أنها أغلى ثمناً من السورية، وكذلك الصينية. ولفت إلى ان العديد من أصحاب رؤوس الأموال العراقيين الموجودين في سورية، خصوصاً منطقة حلب الصناعية والتجارية، عادوا إلى العراق بعد تعرض إعمالهم لتهديدات.
وأشار المحلل الاقتصادي عباس الغالبي إلى ان التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام الماضي إلى خمسة بلايين دولار، لافتاً إلى ان دول الجوار العراقية انتبهت إلى الفراغ الذي تركه غياب البضائع السورية وسارعت إلى تأمين البضائع للسوق العراقية. وأكد ان «أحداث سورية تسببت بشلل القطاع الصناعي فيها، فاعتمد المصنّع السوري على مخزوناته ليحوّلها للعراق، لاستعادة أكبر مقدار ممكن من رأس ماله، تحسباً لتدهور الأوضاع المحلية في شكل اكبر».
وأضاف صالح ان «السوق السورية بدأت تعاني نواقص كثيرة، منها تأمين المواد الأولية وقلة العملات الأجنبية، لتوقف العلاقات المصرفية الخارجية، وتحوّل التبادل التجاري بين البلدين إلى ثلاثة وسائل، إما المقايضة أو الدفع النقدي أو تسوية ديون مع شركاء آخرين». ولفت إلى ان حجم التبادل في البلدين للقطاع الخاص تجاوز ثلاثة بلايين دولار العام الماضي، وتوقع ان ينخفض نهاية العام الجاري إلى أقل من 700 مليون دولار، مقتصراً على الخضار والفواكه.
وحول عودة رجال الإعمال العراقيين المقيمين في سورية، أوصخ ان حجم رؤوس الأموال العراقية أكبر في الأردن حيث بدأ ينمو قبل ثلاثة عقود، منه في سورية حيث بدأت الاستثمارات العراقية في الوصول عام 2003. وعن وجهة المستثمرين العراقيين الجديدة بعد خروجهم من سورية، قال ان رجال الإعمال العراقيين غير قادرين على الابتعاد عن السوق العراقية، وقد ينتقلون إلى كردستان ودول الخليج وتركيا. وتابع ان رأس المال العراقي المغترب بدأ يعود تدريجياً، لأن سوق العراق أكثر ربحية وتستقطب البضائع.