العراق منفذ وسوق للبضائع السورية وحجم التبادل المرتقب 6 بلايين دولار

توقع عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي عبد الحسين عبطان، تضاعف حجم التبادل التجاري العراقي - السوري هذه السنة ليتجاوز 6 بلايين دولار، بعدما توجهت التجارة الخارجية السورية وبثقلها الكامل نحو العراق، اثر التوتر في العلاقات بين سورية وعدد من دول المنطقة بينها تركيا والأردن.
وأوضح في تصريح إلى «الحياة»، أن «الجانب السياسي أثّر في طبيعة التعاملات التجارية، ووضع سورية اليوم معقد اقتصادياً وتحديداً التجارة الخارجية التي تعد القطاع الأهم». وقال: «دفعت أحداث سورية بعض حكومات المنطقة، تحديداً تركيا، الى اتخاذ مواقف متشنجة، ووصل الأمر إلى إغلاق الحدود ووقف تدفق البضائع، لذا بات العراق المنفذ الوحيد لحركة التبادل التجاري السورية».
وأشار الى ان ذلك «لم يأتِ من فراغ بل لأسباب كثيرة منها حجم التسامح الجمركي والتسهيلات في الرسوم التي أعطاها العراق لسورية، فضلاً عن قرب المسافة واستيعاب السوق العراقية البضائع السورية».
وكشف العبطان، عن «تحوّل التبادل التجاري بين إيران وسورية من استخدام الطريق البرية التركية إلى الطريق العراقية»، معتبراً أن ذلك «كان مفترضاً حصوله منذ سنوات لكن عدم الاستقرار الأمني في العراق حال دون ذلك، على رغم أن الامتيازات أفضل للجانبين في تعاملهم مع العراق، لجهة قصر المسافات وطبيعة الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الموقعة وحجم التسهيلات المقدمة».
ورأى أن «من مصلحة العراق تحسين هذه الطريق لمصلحة الاقتصاد من ناحية تحريك قطاع النقل والخدمات والموانئ واليد العاملة».
وأكدت المستشارة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء سلام سميسم رداً على سؤال ل «الحياة»، أن «ليس من مصلحة العراق تأزيم علاقاته مع إي دولة من دول الجوار»، لأن السوق العراقية «تعتمد في تأمين حاجاتها على هذه الدول وتحديداً سورية التي تمتاز سلعها بالجودة المطلوبة ورخص أسعارها، وفي شكل يتلاءم مع القوة الشرائية للعراقيين».
ونفت فكرة أن السوق العراقية «باتت المنفذ الوحيد أمام المنتجات السورية»، موضحة أن «الذهنية التجارية السورية متطورة ولا تسمح بخسارة موضع قدم سبق وحصلت عليه، وينطبق هذا الأمر على الناحية السياسية أيضاً، لذا لديها قنوات بديلة كثيرة تلجأ إليها فور حدوث أي متغير».
الصادرات النفطية
ودعت سيمسم، إلى «استغلال الورقة التجارية الاقتصادية مع سورية للحصول على مكاسب جيدة، مثل إيجاد منفذ للصادرات النفطية من خلال موانئ سورية أو خفض أسعار السلع، والحصول على سلع كانت معدة للتصدير إلى دول أوروبية».
وأعلن الخبير الأول في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، أن «طبيعة العلاقة مع الجانب السوري متشعبة ومتنوعة»، لافتاً إلى «تجارة السلع الزراعية والصناعية والحرفية التي تمتاز بها سورية، فضلاً عن اعتماد تجارة العراق الخارجية على موانئ سورية، فيما تعتمد الصناعة العراقية المحدودة على مواد أولية آتية منها».
وأشار إلى أن حجم «واردات العراق مرتفع جداً، إذ يصل إلى 45 بليون دولار سنوياً، ثلثاه مع دول الجوار مثل تركيا وسورية وإيران ودول الخليج، لكن الجزء الأكبر منها مع تركيا ثم إيران وسورية».
وأكد أن «العلاقات مع دمشق طبيعية جداً، كما تحتضن سورية جالية عراقية هي الأكبر من أي دولة عربية أو أجنبية». ورأى أن «التاجر السوري سيميل إلى عرض سلعه في شكل تنافسي داخل الأسواق العراقية، ما يعني أنها ستكون الأرخص مقارنة بالبضائع التركية أو الإيرانية».