تحفظ العراق على العقوبات تقف خلفه «اشتباكات» إقليمية وضغوط اقتصادية

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية». وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها. وقال الشيخ حمد إن «العراق تحفظ على القرار» ولن ينفذه، في حين أن «لبنان نأى بنفسه» عن القرار.
وكان العراق استبق اجتماعات وزراء المال العرب حول مشروع عقوبات على سورية بإعلان تحفظه على القرار. وفيما يتوقع أن يشهد الموقف الرسمي العراقي انقساماً داخلياً حول الموقف من الأحداث في سورية، تشير معطيات سياسية واقتصادية أن العراق أصبح أخيراً المعبر الوحيد المتاح بين سورية وإيران.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن أن بلاده تتحفظ» على مشروع قرار الجامعة العربية. وأضافَ زيباري في مؤتمر صحافي عقده في النجف ليلة أول من أمس أنّ لبنان أعلن تحفظه أيضاً لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سورية. وزاد: «لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض» العقوبات. وقال زيباري بهذا الصدد إن «سورية دولة مجاورة فضلاً عن وجود آلاف العراقيين المقيمين فيها بالإضافة إلى مصالح تجارية واقتصادية مشتركة».
وتبلغ معدلات التبادل التجاري بين العراق وسورية نحو 6 بليون دولار بحسب عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عبد الحسين عبطان الذي أبلغ «الحياة» أن «التجارة الخارجية السورية توجهت بثقلها الكامل نحو العراق، اثر التوتر في العلاقات بين سورية وعدد من دول المنطقة بينها تركيا والأردن». وتابع: «دفعت أحداث سورية بعض حكومات المنطقة، إلى يصبح العراق المنفذ الوحيد لحركة التبادل التجاري السورية. وفي المقابل قدم العراق تسهيلات كبيرة لسورية مثل حجم التسامح الجمركي والتسهيلات في الرسوم».
وأكد العبطان أن «التبادل التجاري بين إيران وسورية تحول من استخدام الطريق البرية التركية إلى الطريق العراقية».
وكانت المستشارة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء سلام سميسم أكدت ل «الحياة» في وقت سابق أن «ليس من مصلحة العراق تأزيم علاقاته مع إي دولة من دول الجوار لأن السوق العراقية تعتمد في تأمين حاجاتها على هذه الدول وتحديداً سورية».
فيما أعلن نائب رئيس البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، أن «طبيعة العلاقة مع الجانب السوري متشعبة ومتنوعة». وأشار إلى أن حجم «واردات العراق مرتفع جداً، إذ يصل إلى 45 بليون دولار سنوياً، ثلثاه مع دول الجوار مثل تركيا وسورية وإيران ودول الخليج، لكن الجزء الأكبر منها مع تركيا ثم إيران وسورية».
وفي مقابل العوامل الاقتصادية المؤثرة في سياسة العراق تجاه الأزمة في سورية، فأن طبيعة العلاقات العراقية – الإيرانية تتحكم بهذا الجانب في شكل واسع.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني دافع في مقابلة مع قناة «العراقية» الرسمية قبل أيام عن موقف العراق «المتحفظ» من التحرك العربي نحو سورية. وقال إن زيباري اتخذ موقفه بالتشاور مع رئيس الجمهورية. واعتبر أن الاتهامات إلى العراق بتلقي المواقف السياسية من إيران «غير صحيحة»، موضحاً أن إيران ربما كانت تأمل بأن «يصوت العراق ضد القرار لا أن يمتنع عن التصويت».
ويؤكد طالباني في المقابل أن العراق متخوف من «صعود أطراف متطرفة إلى الحكم في سورية تعادي العراق».
وكانت «القائمة العراقية» التي يدعمها السنة العرب قد أعلنت أن مواقف الخارجية العراقية حول سورية لا تمثلها وأنها كانت تأمل أن لا يتخذ العراق مواقف خارج الإجماع العربي، فيما يؤكد قادة القائمة أن ضغوطاً إيرانية تقف خلف التحفظ العراقي.
ويشير المراقبون إلى أن خريطة المواقف العراقية حول سورية ترتبط بالعوامل الإقليمية، ما سمح بانقلاب الأطراف الشيعية من العداء العلني لدمشق واتهامها بدعم النشاط المسلح في العراق إلى دعمها في صراعها مع الداخل السوري. في المقابل هناك انقلاب مشابه في موقف الأطراف السنية من الدفاع عن مواقف دمشق إلى المطالبة بتغيير نظامها، فيما يشهد الموقف الكردي انقساماً واضحاً بين خطاب شعبي يدعم التغيير في سورية وخطاب رسمي يتراوح بين طرح مواقف «فضفاضة» أو إبداء التحفظ ما يعزى إلى طبيعة العلاقة المركبة للأكراد مع إيران وتركيا من جهة ومع الالتزامات القومية تجاه أكراد سورية من جهة ثانية.
وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قال ليلة أول من أمس إن بلاده تؤيد العقوبات على سورية، لكنه دعا إلى مراعاة المصالح الوطنية للأردن عند فرض العقوبات.
ونفى جودة في أعقاب محادثات أجراها في عمان مع وزيرة الخارجية القبرصية إيراتو كوزاكو ماركوليس أن الأردن أبدى تحفظات على الإجراءات ضد سورية. وأكد الوزير الأردني أهمية الروابط التجارية بين الأردن وسورية اللذين يشتركان في حدود واحدة.
وقال جودة خلال مؤتمر صحافي: «لنا مصالح معروفة. واردات تأتي عبر البر خلال سورية وأمور متعلقة في شأن المياه وكذلك طلاب موجودون هناك. نحن مع الإجماع. بعض وسائل الإعلام ذكرت أنه يوجد تحفظ ما. كان فيه تحفظ أردني وسائرون مع القرارات العربية التي تؤخذ من خلال إطار المجلس الوزاري ولكن سجلت ملاحظة الأردن أن تكون هذه القرارات منسجمة مع المصالح للدول المعنية وبخاصة الدول المتاخمة لسورية».