حركة التبادل العراقية - الكويتية لم تتأثر بالخلافات السياسية

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة العراقية استمرار تدفق السلع عبر منفذ سفوان الحدودي مع الكويت على رغم الخلافات السياسية التي أعقبت سلسلة أزمات، وكان آخرها الأزمة بسبب مشروع «ميناء مبارك» الذي تبنيه الكويت. وكانت الكويت أعلنت أن إغلاق منفذها البري مع العراق الأسبوع الماضي، عقب تهديدات أطلقتها ميليشيات مسلحة داخل العراق باستهداف «ميناء مبارك»، سيؤثر سلباً في الملاحة عبر المنفذ البحري الوحيد الذي يملكه العراق.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة البصرة محمود المكصوصي ل «الحياة» أن «أياً من العراق أو الكويت لم يغلق منفذ سفوان الحدودي الذي يربطهما براً، وأن حركة تدفق السلع مستمرة يومياً». وأشار إلى أن «السلع التي تمر عبر منفذنا مع الكويت تأتي أساساً من السعودية، ثم من الإمارات، تليها السلع الكويتية ثم سلع باقي دول الخليج».
وقال الخبير الأول في المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح ل «الحياة» إن «حجم التبادل التجاري العراقي الكلي يبلغ أكثر من 30 بليون دولار للقطاع الخاص و15 بليوناً للقطاع الحكومي، ويقدّر للقطاعين مع تركيا ب 10 بلايين دولار ومع إيران بسبعة بلايين دولار، أي الثلث، في حين تهيمن الدول الإقليمية الأخرى، خصوصاً السعودية والكويت والإمارات وسورية والأردن، على الثلث الثاني، بينما يأتي الثلث الأخير من دول آسيوية وأوروبية والولايات المتحدة». وبيّن أن «هناك تنافساً تجارياً إقليمياً على أسواق العراق بسبب سرعة النقل والقرب الجغرافي، ما يقلّل التكاليف ويختصر الوقت».
وعن أسباب اعتماد دول الخليج على منفذ الكويت، قال المكصوصي إن «هذا يتبع طبيعة التفاهمات بين العراق وحكومات دول الخليج، لكن تنظيم التجارة في شكل دقيق عبر منفذ سفوان وتوافر التجار الوسطاء مع تجار كويتيين أديا أيضاً إلى اعتماده رسمياً من قبل دول الخليج». وأوضح أن «حكومة البصرة تسعى إلى تطوير منفذ سفوان وزيادة طاقاته الاستيعابية عبر زيادة عدد الموظفين والمخازن وتطوير التنظيم الإداري، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من البضائع التي تمر عبره تأتي من موانئ الكويت إلى العراق، لكن على حكومة الكويت أخذ هذا المشروع في الاعتبار، وهي تدرك أهميته التجارية والاقتصادية».
أما عن تأثير بناء «ميناء مبارك» في طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين، فأكد المكصوصي أن «مشكلة الميناء كانت الأخيرة وسبقها ترسيم الحدود وحقول النفط ومشكلة التعرّض للصيادين العراقيين وغيرها، وللأسف لم تجد الديبلوماسية العراقية حلاً لأي من المشاكل المشار إليها»، مضيفاً أن «إقفال هذا المنفذ التجاري سيسبب ضرراً للجانب الكويتي فقط لأن لدى العراق أكثر من منفذ بري مع تركيا وإيران وسورية والأردن، كما أن 60 في المئة من البضائع في موانئ الكويت تُنقل إلى العراق براً عبر الأراضي الكويتية ثم عبر المعبر».
وكان عضو لجنة التبادلات التجارية العراقية رافع أحمد أعلن في تصريحات صحافية إن «حجم التبادل السنوي مع الكويت في القطاعات الخاصة فقط يقدر ب 262 مليون دولار سنوياً»، مؤكداً أن «المشكلات السياسية أثرت في التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية بين البلدين». ورجّح محللون أن يؤدي تفاقم الخلافات العراقية - الكويتية إلى خفض معدل التبادل التجاري بين البلدين، في حين يسعى العراق إلى فتح مجالات استثمارية مع دول إقليمية تملك قواسم اقتصادية مشتركة معه، ومن بينها إيران والسعودية وسورية والكويت ومصر.
وأكدت «غرفة تجارة وصناعة الكويت» سعيها لدى الجهات المسؤولة في البلاد إلى تذليل العقبات التي تقف أمام التبادل التجاري مع العراق، وقال المدير العام للغرفة أحمد الهارون في تصريحات سابقة إن «الغرفة تسعى لدى الجهات المسؤولة في الدولة إلى تحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى تكليف كل من غرفة التجارة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك بتنظيم انتقال الأفراد والسلع بين الجانبين كإجراء تنظيمي وموقت إلى أن تبدأ الأجهزة المعنية بالحدود في الجانب العراقي عملها».