أحداث سورية تقلِق السوق العراقية

أثرت الأحداث التي تشهدها مدن سورية، في حركة السوق العراقية في شكل لافت، في حين يعمل معظم تجار العراق على نقل رؤوس أموالهم من سورية إلى الخارج خشية تفاقم الأوضاع، إضافة إلى القلق المتزايد في شأن حركة التجارة بين البلدين، وحركة الترانزيت عبر سورية.
ويقلل وزير النفط العراقي السابق ابراهيم بحر العلوم، من احتمالات تأثر حركة التبادل التجاري بين البلدين بسبب الاحتجاجات. وفي تصريح إلى «الحياة» قال: «التبادل التجاري بين العراق وسورية وصل عام 2010 إلى ثلاثة بلايين دولار، أي 10 في المئة من التبادل الإجمالي مع دول الجوار»، موضحاً أن «تجارة العراق مع دول العالم خلال العام الماضي بلغت 45 بليون دولار، بينها 30 بليوناً مع دول الجوار».
ولفت إلى أن «السوق العراقية قد لا تتأثر كثيراً على المدى الأبعد بما يجري في سورية بسبب وجود أكثر من بديل لسد حاجة السوق بما يتناسب وتوجهات العراقيين ومتطلباتهم»، مؤكداً أن الحال كذلك بالنسبة إلى سورية، التي تصب جلّ اهتمامها على تفعيل التعاون النفطي مع العراق لإنعاش سوقها واقتصادها».
لكن تطمينات بحر العلوم لا تلاقي رواجاً لدى التجار العراقيين، إذ يؤكد تاجر الملابس النسائية السورية الصنع، علي الحسون، أن «ما يجري في سورية أثر بشدة في وضع السوق العراقية، حيث شحت البضائع السورية بسبب صعوبة نقلها نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة»، كاشفاً أن «معظم التجار يعرضون مخزونهم من تلك البضائع، آملين بوصول شحنات جديدة، لكن أظن أن الأمر سيطول كثيراً».
وأضاف: «قد تشكل الملابس التركية بديلاً للصناعة السورية، لكن الأخيرة مفضلة في السوق العراقية بسبب انخفاض كلفتها».
أما تاجر السلع المنزلية احمد التميمي، فيؤكد أن «معظم المصانع السورية، في القطاع الخاص، شبه متوقفة الآن، علماً أن نسبة كبيرة من عوائد تلك المصانع تعود لأصحاب رؤوس أموال عراقية، والنسبة الأكبر من إنتاجها تضخ إلى السوق العراقية».
ويرى المحلل الاقتصادي حيدر الحمد أن «على العراق البحث عن بدائل سريعة للبضائع السورية ولحركة النقل عبر البحر الأبيض المتوسط من سورية، مضيفاً: «قد يدخل الإيرانيون والأتراك بقوة لسد العجز الذي يحتمل أن تخلفه البضائع السورية، وربما ينجح الأردن في سد حركة النقل إذا اتخذت إجراءات لتسهيل الحركة عبر ميناء العقبة والأراضي العراقية».
وشدد على أن الأحداث السورية دفعت أصحاب رؤوس الأموال العراقية إلى محاولة استرداد أموالهم وتصفية نشاطهم الاقتصادي هناك، ما أثر سلباً في الوضع الاقتصادي للسوريين وزاد نسبة البطالة». وزاد: «قد تتأثر السوق العراقية مرحلياً بغياب المنتج السوري، لكن هذا التأثير نسبي وسينتهي بمجرد دخول منتجات جديدة من منافذ جديدة».