أقرّ مجلس الشعب السوري قانوناً يفرض رسماً نسبته 30 في المئة على كل المواد والبضائع التركية، ونصّ على أن الرسم المفروض سيذهب لمصلحة دعم إعمار القرى النامية. وأعلن وزير المال السوري محمد الجليلاتي «أن القانون يهدف إلى حماية المنتجات السورية من منافسة المنتجات التركية ودعم إعمار القرى النامية كما هي الحال في تركيا». وكانت سورية علقت اتفاق التجارة الحرة الذي أبرمته مع تركيا عام 2004، كما جمدت أنقرة التجارة الحرة مع دمشق وقطعت العلاقات بين المصرفين المركزيين. وتشير الأرقام الرسمية، إلى أن قيمة الصادرات السورية إلى تركيا وصلت إلى نحو 28 بليون ليرة (نحو 550 مليون دولار) العام الماضي، أي 5 في المئة من الصادرات السورية، بينما استوردت سورية سلعاً ومنتجات تركية بقيمة 81 بليون ليرة (1.8 بليون دولار)، أي نحو 10 في المئة من وارداتها. كما استوردت سورية من تركيا في الشهور التسعة الأولى من السنة، بأكثر من 1.3 بليون دولار بنمو 3.7 في المئة. في حين بلغت الصادرات السورية في الفترة ذاتها نحو 456 مليون دولار بتراجع نسبته 19 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. من ناحية أخرى وافق العراق على إلغاء المصادقة على شهادات المنشأ من الملحقية التجارية العراقية في دمشق، للبضائع الداخلة إلى العراق من الدول العربية الأعضاء في السوق العربية المشتركة، وهي سورية والأردن والعراق ومصر وموريتانيا واليمن وفلسطين. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السوري - العراقي احمد الشهابي، أن «العراقيين عمموا على البعثات القنصلية عدم ضرورة المصادقة على شهادات المنشأ، رغبة منهم في تسهيل مرور المنتجات السورية إلى العراق بأقل كلفة وبأسرع وقت». ويعد العراق أحد أبرز الشركاء التجاريين لسورية، إذ يستأثر ب26 في المئة من صادراتها. ولفتت الأرقام، إلى أن قيمة الصادرات السورية إلى العراق بلغت نحو 149 بليون ليرة العام الماضي، أي 70 في المئة من الصادرات السورية إلى الدول العربية، و48 في المئة من الصادرات السورية من دون احتساب صادرات النفط. وأهم السلع السورية المصدرة، البيض واللحوم ثم الخضار والفواكه والسكر والألبسة والمعدّات والآلات.
