دمشق تجمد منطقة التجارة الحرة وتفرض رسم 30 بالمئة رداً على أنقرة

دمشق، اسطنبول -»الحياة»، أ ف ب - قال وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغلايان، إن «سورية تعاقب شعبها» من خلال تعليقها اتفاق التجارة الحرة مع تركيا رداً على العقوبات التي فرضتها أنقرة على النظام السوري. وجاء تعليق الوزير التركي بعدما ردت الحكومة السورية أمس بقوة على الإجراءات التي قامت بها الحكومة التركية على الصعيد الاقتصادي، وتجاوزتها إلى إلغاء الامتيازات التي كانت معطاه لأنقرة.
ونقلت وكالة أنباء الاناضول الرسمية عن الوزير التركي قوله، إن دمشق بقطعها علاقات التجارة الثنائية، فإنها «تعاقب شعبها والصناعيين والمصدّرين وأصحاب المشاريع».
وأوضح الوزير التركي أن «تعليق الاتفاق يعني ان سورية ستكون اكثر عرضة للمعاناة من مشاكل اقتصادية، حيث إنها تعاني حالياً من مشاكل تتعلق بالمشتريات».
وقالت سورية امس إنها أوقفت العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وقررت فرض رسم بنسبة 30 بالمئة على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة الى سورية، وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مجلس الوزراء، الذي عقد جلسة استثنائية قوله «في ضوء المصلحة الوطنية وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء... ايقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وكل الاحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استناداً لهذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقاً للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة».
كما قررت الحكومة السورية «فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة الى سورية وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية».
وأضاف تقرير الوكالة أن الحكومة قررت أيضاً «استيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادِرة الى تركيا، وهو ما يمثل فارق وسطي لسعر مادة المازوت بين سورية وتركيا... وتطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية».
وقال أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم جاءت رداً على الإجراءات التركية المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على سورية، والتي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الشعب السوري وانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل وحفاظاً على المصلحة الوطنية.
وأوضح الزعبي أن الحكومة التركية قامت بتعليق العمل بآلية التعاون الإستراتيجي عالي المستوى القائم بين البلدين والمستند إلى اتفاقيات مبرمة ومصدقة من الحكومتين السورية والتركية وعلقت العمل بكل اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون القائمة وجمدت العلاقات مع مصرف سورية المركزي والمعاملات مع المصرف التجاري السوري وعلاقات الائتمان الحكومية القائمة بين الحكومتين إضافة إلى تعليق الاتفاقيات المتعلقة بتمويل مشاريع البنية التحتية في سورية، الأمر الذي يعني عدم التزامها بأحكام الاتفاقيات بين البلدين والقائمة على أساس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى.
وقررت دمشق الاسبوع الماضي تعليق اتفاق التجارة الحرة الذي أبرمته في العام 2004 مع تركيا، التي كانت اقرب حلفائها التجاريين، والذي جاء عقب فرض الجامعة العربية سلسلة من العقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد بسبب قمعه المحتجين المناهضين للنظام. وفي اطار هذه العقوبات، جمدت انقرة التجارة مع سورية وقطعت العلاقات بين البنكين المركزيين السوري والتركي. وتقدر قيمة السلع التي صدّرتها تركيا في العام 2010 الى سورية ب 1.8 مليار دولار (1.3 مليار يورو)، فيما بلغت قيمة الواردات التركية من سورية 553 مليون دولار، اي ما يشكل فقط 0.3% من اجمالي الواردات التركية، بحسب وزير الاقتصاد التركي، إلا أن 10.6% من اجمالي الواردات السورية تأتي من تركيا.
في موازاة ذلك، بحثت وزيرة الاسكان والتعمير هالة الناصر مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني علي نيكزاد في العاصمة الايرانية طهران، سبل التعاون الثنائي في مجال القطاع السكني والبناء. ونقلت «سانا» عن الناصر حديثها عن «فرص الاستثمار المتوافرة في سورية في قطاع البناء والسكن»، مؤكدة وجود مجالات واسعة للتعاون الثنائي لإحداث وحدات سكنية في مختلف المحافظات السورية. ونقلت «سانا» عن نيكزاد تأكيده «أهمية العلاقات السورية الايرانية وضرورة تعزيز التعاون في قطاع السكن وبناء الوحدات السكنية»، وانه اعرب عن «الاستعداد للتعاون الكامل مع الجانب السوري في هذا المجال».