أعلنت «هيئة تنمية وترويج الصادرات» السورية أن الميزان التجاري السوري مع الدول العربية راجح لمصلحة دمشق بنحو 106 بلايين ليرة سورية (1.9 بليون دولار). وأكدت أن الصادرات السورية غير النفطية إلى الدول العربية بلغت نحو 288 بليون ليرة، أي بنسبة 40 في المئة من الصادرات، في حين وصلت نسبة الواردات منها إلى 15 في المئة من الإجمالي. وأوضحت الهيئة في تقرير قدم إلى وزارة الاقتصاد أن قيمة الصادرات السورية إلى العراق بلغت 149 بليون ليرة، أي 70 في المئة من الصادرات السورية إلى الدول العربية، في حين تبلغ اقل من 6 بلايين ليرة مع إيران، أي واحد في المئة من الصادرات، ويستورد البلد ب16 بليون ليرة من إيران، أي نسبتها اثنان في المئة من الواردات. وبلغت الصادرات السورية إلى تركيا 28 بليون ليرة (5 في المئة من الصادرات)، وهي تستورد منها بنحو 81 بليوناً، أي بنسبة 10 في المئة من الواردات. واستوردت سورية من الصين نحو 25 في المئة من وارداتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، قبل أن يتراجع استيرادها منها خلال الربع الثالث. واقترحت الهيئة في دراستها «تشكيل فريق وطني يعمل على رفع حجم التبادل التجاري مع إيران وإدخال اتفاق التجارة الحرةّ معها حيّز التنفيذ، وتجنب الأخطاء التي وقعت أثناء تطبيق اتفاق التجارة مع تركيا». وشكّل في دمشق أخيراً فريق اقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار وعضوية عدد من الوزراء ورجال الأعمال، بهدف حماية الصناعة المحلية وإعداد قائمة بأسماء السلع والمنتجات التي تحتاج إلى دعم، لتقديمها إلى الحكومة خلال الأسابيع المقبلة. ودعت الدراسة إلى استمرار العلاقة المتميزة مع العراق ولبنان، وإيلاء «مجلس الأعمال السوري- العراقي» و»السوري - اللبناني» أهمية قصوى. وطالبت مصرف سورية المركزي والمصارف السورية بتوقيع مذكرات تفاهم مع بنوك في دول صديقة، تتيح لها تمويل تبادل البضائع بالعملات المحلية لتجنب استخدام الدولار أو اليورو. إلى ذلك، أفادت مصادر اقتصادية في دمشق أمس بأن إيران تنوي شراء سلع ومنتجات سورية بقيمة بليون دولار خلال ستة شهور، بهدف دعم الاقتصاد السوري الذي طالته عقوبات عربية وأوروبية.
