وزير الاقتصاد السوري: نواجه «اسوأ» ازمة اقتصادية لكننا سنتجاوزها

دمشق - «الحياة»، أ ف ب - أقر وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ان سورية تعاني من أسوأ ازمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة، الا انه قال إن دمشق ستحاول تجاوزها عبر تحقيق تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي.
وقال الوزير السوري في مقابلة مع «فرانس برس»: «انها ليست ازمة سهلة على الاطلاق، اني اعتقد انها اسوأ ازمة نمر بها في تاريخنا لأنها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الاعمال، انها تصيب الجميع وهذا ليس عادلاً». وتبنت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية ضد دمشق بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.
ومن المقرر ان تحذو الجامعة العربية حذو الدول التي فرضت عقوبات، وتتخذ بدورها اجراءات اقتصادية صارمة من شأنها تضييق الخناق على سورية التي تتبادل نصف صادراتها واكثر من ربع وارداتها مع الدول العربية.
وأوضح الوزير السوري في هذا الصدد «اذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن الامر سيصبح تعيساً ... ان ذلك سيؤدي بالتأكيد الى اضرار جمة على سورية وسينسحب ذلك على الدول العربية الاخرى».
وأعرب الوزير الشعار (54 سنة) الذي درس في الولايات المتحدة حيث نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي، عن شكوكه في اتخاذ قرار العقوبات بالاجماع بين البلدان العربية. وقال: «اني شبه متأكد من ان البعض لن يوافق على ذلك».
ولمواجهة الازمة الاقتصادية والعقوبات المتوقعة، تنوي دمشق محاولة الاعتماد على مواردها الداخلية. وأوضح الشعار «يجب علينا الاعتماد اكثر على مواردنا الداخلية الذاتية ... والتركيز على ابراز ثرواتنا».
وتابع: «علينا ان نكون فاعلين اكثر في ما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي انتاجنا وادارة معاملنا».
وأشار بشكل خاص الى «ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء اللذين عانيا من الاهمال خلال السنوات الاخيرة وانعاش المصانع التي اغلق عدد كبير منها اثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا».
الا ان الوزير استبعد بشكل مطلق العودة الى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الاشتراكي «اننا لم نتخذ اي اجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا اي نية في ذلك».
وأكد «سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 في المئة من اقتصادنا يعمل بمرونة وادارة شؤونه بنفسه»، مضيفاً «لدينا ثقة ببيئة الاعمال وعلى الحكومة ان تكتفي بدور الوسيط».
وعبر الوزير الذي قضى حياته العملية في القطاع الخاص، عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية مقابل 50 ليرة الشهر الماضي.
وانخفاض قيمة العملة ليس ماسوياً بالنسبة للشعار اذا «واكبته اعادة فتح المعامل وزيادة فرص العمل وتمكن السكان من الحصول على مشتريات بشكل جيد» إضافة الى تحفيز الاقتصاد والتشغيل.
ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 20 في المئة والمستوردات من 30 الى 40 في المئة، بحسب الوزير الذي اوضح ان «انخفاض سعر صرف العملة مفيد بالنسبة الى الصادرات»، مشيراً الى «ان ذلك يصبح خطراً عندما تتزايد الواردات بسرعة اكبر من الصادرات، الا ان ذلك ليس الحال الآن».
وتعرض الاقتصاد السوري لضربة قوية سددتها قرابة ثمانية أشهر من قمع حركة الاحتجاج.
والنشاط الاقتصادي بات بطيئاً. فحركة شراء السلع الاستهلاكية في أدنى مستوياتها والفنادق خالية. وقد ألحقت أعمال العنف الضرر بالقطاع السياحي الذي كان يستخدم 11 في المئة من اليد العاملة وجنى أكثر من 7.6 بليون دولار في 2010، أي 12 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وفق بول سالم مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط.
وأكد سالم أن «التجارة الخارجية انخفضت أكثر من خمسين في المئة والاستثمارات الأجنبية توقفت، وتسارعت وتيرة هروب الرساميل» وخصوصاً نحو دبي.
وتحدث خبراء اقتصاديون ورجال أعمال سوريون عن تحويلات تفوق قيمتها أربعة بلايين دولار إلى خارج سورية منذ بدء حركة الاحتجاج في آذار، في حين فقدت الليرة السورية 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي.