وقف الاستيراد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سورية

دمشق - أ ف ب - تسبب الإعلان المفاجئ عن «تعليق» الاستيراد حفاظاً على احتياط العملة الصعبة في سورية، في ارتفاع كبير للأسعار في هذا البلد الخاضع أصلاً لعقوبات اقتصادية قاسية بسبب قمع حركة الاحتجاج.
وقال تاجر سيارات في دمشق إن «أسعار السيارات ارتفعت. فسيارة كيا ريو التي كان سعرها الأسبوع الماضي 725 ألف ليرة سورية (14500 دولار)، أبيعها اليوم ب 900 ألف ليرة سورية (18 ألف دولار). الزبائن هم الذين سيدفعون ثمن هذا الإجراء».
وأضاف إن مخزون السيارات يمكنه أن يغطي ثلاثة اشهر أخرى من الطلب. وفي أيار (مايو)، تراجع استيراد السيارات إلى ألفين مقابل عشرين ألفاً في آذار (مارس)، تاريخ حركة الاحتجاج ضد النظام.
وفاجأت الحكومة الجميع عندما أعلنت مساء الخميس، عشية نهاية الأسبوع، «تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة موقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية».
وتبنت الحكومة أيضاً مشروع موازنة 2012 التي بلغت نفقاتها 26.5 بليون دولار، أي بزيادة 58 في المئة مقارنة بهذه السنة، كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من دون توضيح قيمة العائدات ولا قيمة العجز.
وفي حي السبع بحرات في وسط دمشق، قال تاجر سيارات آخر إن الأسعار سترتفع من 100 إلى 200 ألف ليرة سورية (2 إلى أربعة آلاف دولار). وأوضح عدنان الحلبي «لم أقم بذلك بعد، لكن كل منافسي قاموا بهذه الخطوة». وبالنسبة إلى وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، فإن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الخميس ب «تعليق استيراد المواد ... التي تشمل بمعظمها الكماليات والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي».
وأضاف الوزير أن هذا القرار «وقائي وموقت وسيساهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل».
وأشار الشعار إلى أن هذا القرار «لن يؤثر على استيراد المواد الخام والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية».
وفي سورية يوجد احد عشر جدولاً جمركياً منذ 2006 تتراوح من 1 في المئة إلى 60 في المئة، وتعليق الاستيراد يشمل حوالى أربعة عشر آلاف سلعة مستوردة، بدءاً من السيارات إلى المفروشات والأدوات المنزلية الكهربائية والثياب الجاهزة وبعض المنتجات الغذائية.
وفي احد شوارع دمشق، تضاعفت أسعار النظارات الشمسية في حين ارتفع سعر التلفزيونات بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ليرة سورية. وقال احد الزبائن «لقد عدنا إلى الثمانينات. كان كل شيء باهظ الثمن والمنتجات المتوافرة قليلة».
وكان الرئيس بشار الأسد اطلق بعد تسلمه السلطة في العام 2000 برنامجاً واسعاً لتحرير الاقتصاد يسمح بتدفق البضائع التي لم تكن تدخل إلى البلاد في السابق إلا عبر التهريب.
وفي حي الأزبكية، اكد بائع ثريات أن «التاجر السوري لا يقبل أبداً خسارة المال». وقال ضاحكا «أبيع ثريات إيطالية وألمانية وصينية. الأسعار ستقفز لأن النماذج المباعة لا يمكن استبدالها. عندما أبيعها كلها، سأبدأ ببيع ثريات سورية الصنع». وأشارت آخر الإحصاءات العائدة للتجارة الخارجية في 2009 إلى أن قيمة الواردات بلغت 14.7 بليون دولار مقابل صادرات بقيمة 9.7 بليون دولار، أي بعجز قيمته 4.6 بليون دولار.