قدّر وزير المال السوري محمد الجليلاتي، الاحتياط من العملات الأجنبية باستثناء الذهب بنحو 18 بليون دولار، وهو «يغطي حاجة سورية من الاستيراد لأكثر من 20 شهراً». وأكد أن المديونية السورية من «اقل المديونيات بين دول العالم». وقال الجليلاتي في تصريحات صحافية أمس: «نطمح إلى عودة الأموال المهاجرة والمقدرة بنحو 80 بليون دولار، بدلاً من الوقوع في وطأة أعباء الديون وشروط المدينين». وأوضح أن الحكومة «فضلت عدم طرح سندات خزينة هذه السنة، كي لا تحمل الموازنة عجزاً إضافياً، لأنها ستدفع عليها فوائد بنحو 9 في المئة. علماً أن العجز المقدر في الموازنة العامة هذه السنة، يصل الى نحو 167 بليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي 48.5 ليرة تقريباً)». ولفت إلى أن الدولة «تدعم المشتقات النفطية والكهرباء بحدود 250 بليون ليرة سنوياً». وأسف ل «انتشار الفساد في كل مفاصل الدولة». وكان عميد معهد التخطيط في دمشق عادل قضماني قدّر، حجم الأضرار نتيجة الأحداث التي شهدتها سورية «بنحو 13 بليون ليرة، من بينها ثلاثة بلايين ليرة للمنشآت التي يملكها الأفراد، و10 بلايين ليرة أضرار لحقت بالمؤسسات الحكومية». وأكد الجليلاتي، أن الأحداث التي تشهدها سورية «أدت إلى تباطؤ الطلب على شراء المواد والمنتجات وساهمت في انخفاض إيرادات المنشآت والمعامل». ورأى أن «في حال استمرت الأحداث في سورية فسينعكس ذلك على أصحاب المداخيل المحدودة، وسيؤدي إلى هروب أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار في الداخل». وأشار إلى أن «المصافي النفطية السورية تؤمن 80 في المئة من حاجة البلاد». إلى ذلك، وافقت الحكومة السورية على خفض بعض الرسوم الجمركية بين 2 و3 في المئة على عدد من المواد الأولية ونصف المصنعة من الحديد والصلب وخيوط الجوت الداخلة في صناعة الجلود وأفران الغاز وأجهزة تكييف الهواء وغيرها من المواد الأخرى. واعتبر الجليلاتي، أن هذا الإجراء «يضمن تأمين المستلزمات المحلية من المنتجات الصناعية وإحلالها مكان المستوردات، بهدف دعم الصناعة المحلية من خلال خفض كلفة الإنتاج بما ينعكس أيضاً على انخفاض سعر مبيع هذه المنتجات إلى المواطن، وتشجيع عملية التصدير». وأكد وزير الاقتصاد محمد الشعار، أن «لدى سورية من المواد الغذائية الأساسية والأعلاف والأسمدة ما يفوق المخزون الاستراتيجي والعمل مستمر لتعزيزه».
