أعلن وزير المال السوري محمد الجليلاتي إلغاء طرح سندات خزينة كان مقرراً سابقاً «لعدم الحاجة إلى سيولة». وأكد رئيس الوزراء السوري عادل سفر تأثر قطاع السياحة سلباً، نتيجة منع بعض الدول سياحها من التوجه إلى سورية. وأوضح ان قطاع الصناعة والخدمات يسيران «في شكل جيد»، على رغم تأثرهما بالأوضاع لافتاً إلى أن الاقتصاد السوري عانى سابقاً من أزمات ومحاولات حصار، لكنه اثبت قدرته على الصمود. وكانت وزارة المال أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عزمها إصدار سندات خزانة بقيمة خمسة بلايين ليرة سورية (106 ملايين دولار) بهدف «استخدامها في تمويل مشاريع تنمية بخاصة في قطاع الكهرباء». وتعتبر هذه الخطوة الأولى في تاريخ الحكومة التي اعتادت على الاعتماد على البنك المركزي في الاقتراض الداخلي. وأوضح الجليلاتي في تصريحات صحافية امس «ان أذون وسندات الخزانة ستبقى ضمن الحاجة المخططة ولن تتوقف، لكن أعيد النظر في الروزنامة التأشيرية لطرحها بما يناسب والحاجة الفعلية لتغطية الإنفاق، أو العجز في تمويل الموازنة العامة للدولة». وأكد أن رفع معدلات الفائدة على الودائع أخيراً سيؤدي إلى زيادتها على سندات الخزانة، ما يؤدي إلى أعباء أكثر على الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن الظروف الراهنة أدت إلى ركود اقتصادي، أثر في كل القطاعات الاقتصادية. وعبّر عن امله في تجاوز العقبات في القريب العاجل. ويعمل في السوق السورية 13 مصرفاً خاصاً وثلاثة مصارف إسلامية، إضافة إلى ستة مصارف حكومية. ودعت المصارف الخاصة الحكومة مراراً الى طرح سندات الخزانة للتداول، باعتبارها وسيلة مهمة لاستعمال الفائض النقدي في مشاريع حيوية. وتشير الأرقام إلى أن الموازنة العامة ارتفعت من 754 بليون ليرة سورية العام الماضي إلى 835 بليوناً هذه السنة، بزيادة مقدارها 11 في المئة. وقدر العجز بنحو 167 بليون ليرة. وأعلنت سورية عزمها استثمار 95 بليون دولار في الخطة الخمسية ال11 التي بدأ تطبيقها مطلع السنة، بينها 45 بليوناً استثمارات حكومية، والبقية من القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.
