سورية ستواجه مشكلة تمويل واقتراض إذا استمرت الاضطرابات حتى نهاية السنة

مع استمرار التظاهرات في غالبية انحاء سورية، والتراجع الكبير في حركة السياحة الخارجية، وحتى الدينية إليها، انخفض سعر صرف الليرة بنحو 15 في المئة مقابل الدولار الاميركي، وأكثر في السوق السوداء، عن السعر الذي كان سائداً مع بداية الاضطرابات منتصف آذار (مارس) الماضي، على رغم نمو الصادرات الزراعية واستمرار الانتاج النفطي، الذي يؤمّن دخلاً من العملات الصعبة يوازن الإنفاق المتنامي على الواردات، لكن توقف الاستثمارات الخارجية، والعربية تحديداً، بدأ يضغط على نمو الاقتصاد.
ويتحدث ناطقون من شركات سياحة بريطانية تؤمن الرحلات المنظَّمة الى سورية، أن فنادق دمشق وحلب شبه فارغة من الأجانب ورجال الأعمال، وأن الرحلات التي كانت محجوزة للصيف والخريف أُلغيت.
ويقول كريس فيليبس، كبير الاقتصاديين في وحدة سورية في ال «ايكونوميست انتيليجنت يونيت» لصحيفة «فايننشال تايمز»، إن «الاقتصاد السوري بدأ يقترب من الأزمة بعد ثلاثة شهور من الاضطرابات».
ومع ان صادرات النفط السورية لم تتأثر، على رغم مطالبة المعارضة العالم الخارجي بوقف استيرادها، إلا ان الدخل منها لا يؤمن اكثر من ثمانية ملايين دولار يومياً، وان استمرار الاضطرابات السياسية سيضيف اعباء على الاقتصاد «وسيضغط على مالية الدولة، ما قد يضطرها الى طلب مساعدات او الحصول على قروض خارجية» كما يقول فيليبس.
ومن بين ما سيؤثر سلباً في مالية الدولة، تكاليف الحوافز وزيادات الاجور واستمرار دعم بعض الواردات الاساسية وخفض الضرائب على بعض السلع.
يُشار الى ان زيادة رواتب موظفي القطاع العام سيُكلف، وفق احصاءات شبه رسمية، نحو خمسين بليون ليرة سورية (نحو بليون دولار تقريباً)، ما يمثل ستة في المئة من الموازنة العامة البالغة 14 بليون دولار، مع عجز بنسبة 7.7 في المئة.
وكان وزير المال السوري محمد جليلاتي قال قبل ايام، إن احتياط العملات الصعبة يقارب 18 بليون دولار، وهو «قوي وصحي»، مُشدداً على عدم الحاجة الى سيولة. وابلغ صحيفة «الوطن» السورية أن «بورصة دمشق جاهزة للتعامل بالسندات والصكوك الإسلامية».
وأوضح الجليلاتي أن الظروف الراهنة أدت بالضرورة، وفق العوامل النفسية والاقتصادية، إلى ركود اقتصادي أثر سلباً في جميع الفعاليات الاقتصادية، وعلينا أن نتجاوز هذه العقبات «التي نأمل أن تزول في القريب العاجل».
وشدد على إن سوق دمشق يجب أن تحقق أهدافها في جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في إقامة الشركات المساهمة التي تساعد في توسيع قاعدة الملكية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتأمين المناخ المناسب والجيد لاستثمار مدخرات المواطنين. لكن من عادة رؤوس الاموال والمستثمرين تجنب ضخ الاموال في الاماكن المضطربة.
واذا استمرت الاضطرابات حتى نهاية السنة، تصبح سورية بحاجة ماسة الى الاقتراض، و «هي لم تلجأ سابقاً الى اسواق المال الدولية للحصول على قروض»، كما ان لدى المصارف السورية قدرات محدودة جداً على تأمين قروض للاقتصاد، وان المصارف اللبنانية او العربية التي لديها فروع في دمشق او غيرها من المدن السورية، قد تتحفظ عن تقديم الاعتمادات اللازمة لقطاعات محتاجة في الاقتصاد السوري، تحسباً من المقاطعة الدولية لشركات او رجال اعمال سوريين.
ولا يُعرف ما اذا كانت ايران قادرة على تقديم قرض كبير لسورية في ظل العقوبات الدولية. ولايران استثمارات في سورية يقارب حجمها 1.5 بليون دولار، حسب بيانات هيئة الاستثمار السورية.
واذا لم تستطع دمشق الحصول على اعانات او قروض من المنطقة العربية، فقد تلجأ الى طلب الاقتراض من العراق او فنزويلا او البرازيل (...) او حتى الحصول على معونة من روسيا.