أعلنت وزارة المال السورية عزمها إصدار سندات خزينة بقيمة خمسة بلايين ليرة (106 ملايين دولار) بهدف «استخدامها في تمويل مشاريع تنموية، خصوصاً في مجال الطاقة الكهربائية». وأكدت أنها استكملت كل الإجراءات والأطر القانونية والدراسات اللازمة لإطلاق السوق المالية الحكومية. وتعد هذه الخطوة الأولى في تاريخ دمشق التي اعتادت الاعتماد على المصرف المركزي في الاقتراض الداخلي. وقال وزير المال محمد الحسين: «ستصدر الأذون أولاً بمزاد الاثنين المقبل، وهي عبارة عن إذن لثلاثة أشهر بقيمة بليون ليرة سورية، وإذن لستة أشهر بقيمة بليون ليرة وثلاثة سندات في مرحلة لاحقة قيمة كل منها بليون ليرة تختلف آجالها بين سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات». وشدد على «أن حصيلة هذه الإصدارات ستذهب إلى استثمارات إنتاجية وليس من اجل توظيف السيولة وزيادة الربحية للمصارف التي تكتتب فيها»، لافتاً إلى أن إصدار هذه السندات والأذون «ستكون له أهمية مالية ونقدية ومصرفية». وكان «مصرف سورية المركزي» كشف عن خطط لإصدار أذون خزينة قبل ثلاث سنوات ونظم مزاداً تجريبياً للمصارف المحلية. وأفادت وزارة المال بأن مستوى سعر الفائدة التأشيري لإذن الخزينة لثلاثة أشهر لا يزيد عن واحد في المئة، بينما لا يزيد المستوى عن 1.15 في المئة بالنسبة إلى أذن الخزينة الذي تبلغ مدته ستة أشهر. وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أعلن في وقت سابق أن بلاده تعد «من أقل الدول مديونية إلى الخارج». وبلغ عدد المصارف العاملة في السوق السورية حتى نهاية الربع الأول من السنة الحالية 11 مصرفاً خاصاً وثلاثة مصارف إسلامية، إضافة إلى ستة مصارف حكومية. ودعت المصارف الخاصة الحكومة مراراً إلى طرح سندات الخزينة للتداول باعتبارها وسيلة مهمة لاستعمال الفائض وتوظيفه في مشاريع حيوية من قبل الدولة تسيطر عبرها على الكتلة النقدية. وقال نائب رئيس الوزراء عبدالله الدردري «إن القطاع التمويلي والمصرفي في سورية يشهد تطورات مهمة على الصعد كافة»، وأوضح «أن سورية أجرت إصلاحات ضريبية ونقدية ووضعت أسس سياسة نقدية ومنظومة للإشراف المصرفي وبدأت عملية التسليف والائتمان وأطلقت سوق دمشق للأوراق المالية تحريراً جزئياً للفائدة إضافة إلى مرونة أكبر في سعر صرف الليرة السورية ما أدى إلى استقرار صرفها». وأكد في كلمة له أمام ورشة «التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وكيفية تنظيم السوق المالية لضمان الثقة بالنظام المالي وإدارة الدين العام» التي عقدها مجلس الوزراء السوري بالتعاون مع السفارة الفرنسية في دمشق «أن الجهات المعنية في المنظومة السورية النقدية والمصرفية تعمل بتناسق وانسجام كبيرين ما أدى إلى صدور العديد من النظم المصرفية الجديدة كان آخرها إطلاق سوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذون وسندات خزينة بقيمة خمسة بلايين ليرة». وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الموازنة العامة للدولة سترتفع إلى 835 بليون ليرة سورية السنة المقبلة من 754 بليوناً هذه السنة، بزيادة مقدارها 11 في المئة، وقدرت الأرقام العجز بنحو 167 بليون ليرة. وأعلنت سورية عزمها استثمار أكثر من 95 بليون دولار في الخطة الخمسية ال 11 المزمع تطبيقها بداية السنة الماضية، بينها 45 بليوناً استثمارات حكومية، والبقية من القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.
