أكد المدير العام ل «هيئة تنمية الصادرات» السورية حسام اليوسف، أن «قطاع التجارة لم يتأثر بالإحداث التي تشهدها سورية»، مشيراً إلى «احتمال انعكاس الأحداث في حال استمرارها على الجانب الاقتصادي خصوصاً الاستثمار الأجنبي». وأشار الى أن «مخازن الحبوب والسكر التابعة لوزارة الاقتصاد لم تتأثر، والكميات الموجودة فيها تكفي لمدة 15 يوماً على الأقل». وقال في حديث إلى «الحياة»: «الميزان التجاري السوري دخل مرحلة العجز في عام 2009 نتيجة تحرير التجارة ودخول استثمارات أجنبية كبيرة جلبت معها تجهيزات وخطوط إنتاج، ما شكّل عبئاً على الميزان التجاري، خصوصاً على الواردات». وتشير أرقام «الهيئة» إلى أن صادرات سورية ارتفعت من 508 بلايين ليرة (الدولار الأميركي يساوي تقريباً 47.5 ليرة) في عام 2009 إلى 520 بليوناً في العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات من 714 بليون ليرة خلال الفترة ذاتها إلى 737 بليوناً. وتشير الأرقام إلى أن الصادرات نمت خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 16.5 في المئة، والميزان التجاري خسر فقط في عام 2009 نحو 207 بلايين ليرة. وأفادت الأرقام بأن واردات سورية من النفط ارتفعت من 7 بلايين ليرة في السنوات الأخيرة، إلى 360 بليوناً في عام 2009. وأوضح اليوسف أن «سورية دخلت مرحلة العجز النفطي في عام 2008، بعدما كنا نستورد بحدود سبعة بلايين ليرة ونصدّر بحدود 300 بليون ليرة»، لافتاَ إلى أن «ارتفاع فاتورة المواد النفطية وتأثيرها في الموازنة العامة دفع الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية». وقال: «عندما تم رفع الدعم عن مادة المازوت في عام 2009، تم توفير أكثر من مئة بليون ليرة لمصلحة الخزينة، وفي حال خفضت أسعار المشتقات النفطية واستمر الدعم من دون ضوابط فان ذلك سيؤدي إلى فتح المجال واسعاً أمام تهريبه إلى لبنان وتركيا وإلى استنزاف خزينة الدولة لمصلحة هذه الدول». وكانت «هيئة تنمية الصادرات» اقترحت على الحكومة دعم صادرات الألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية والغزول القطنية وزيت الزيتون والحمضيات، لأنها تشكل جزءاً كبيراً من الصادرات السورية. ويعدّ بعضها من الصناعات العريقة. وقدّرت الهيئة كلفة دعم هذه الصادرات بنحو 6 بلايين ليرة. وقال اليوسف: «سندعم هذه المنتجات عبر تغطية نفقات الضرائب والرسوم الجمركية والتأمينات الاجتماعية المفروضة على المصدر، ونعتزم أيضاً تغطية نفقات الشحن المرتفع الكلفة في سورية، خصوصاً بعد رفع الدعم عن الطاقة». وأشار إلى أن «المنتجات السورية تتعرض لمنافسة شديدة من منتجات دول شرق آسيا التي تنتج بكميات كبيرة وبكلفة متدنية، لأن اليد العاملة والطاقة في هذه الدول أرخص من سورية، إضافة إلى الدعم والرسوم الجمركية المنخفضة»، لافتاً إلى أن «الحكومة فرضت 50 في المئة على منتجات هذه الدول لمنع منافسة المنتجات السورية في السوق المحلية، والى أن واردات سورية من الألبسة الجاهزة بلغت عام 2009 نحو 35 مليون دولار في حين بلغت صادراتها أكثر من 2.5 بليون دولار».
