ارتفاع معدل التضخم السنوي لنحو 48 ٪ في سورية

أكدت احصاءات سورية رسمية ان نسبة التضخم السنوية ارتفعت بنحو 48 في المئة في شهر ايلول (سبتمبر) من العام الحالي عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر المكتب المركزي للاحصاء على موقعه الالكتروني ان التضخم السنوي في شهر ايلول 2012 بلغ 48,1 في المئة بالمقارنة مع ايلول 2011، و8 في المئة بالمقارنة مع آب (اغسطس) 2012. وعزا المكتب سبب ذلك الى ارتفاع اسعار المجموعة الرئيسية (الاغذية والمشروبات غير الكحولية) واسعار الخبز والحبوب واللحوم والالبان، وكذلك مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود وسلع اخرى.
وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في كلمة القاها امام مجلس الشعب امس ان الوضع الامني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية «اثرت على مناحي الحياة كافة» وأدت الى «ارتفاع اسعار اغلب السلع»، ما «انعكس على قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية واسعار المواد الضرورية لحياة المواطنين وعلى موارد الدولة وقدرتها على تحسين ادارة العمليات الاقتصادية والاجتماعية».
وشهد سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الايام الماضية اذ بلغ سعر صرفه الرسمي امس 77.74 ليرة سورية (كان يبلغ في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 55 ليرة) وفي السوق الموازية (السوداء) نحو 93، وفق ما افاد احد الصرافين وكالة «فرانس برس».
وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية وعلى مؤسساتها المالية، وقعت دمشق خلال فصل الصيف اتفاق تبادل سلع مع روسيا، وحصلت على قرض بقيمة بليون دولار من ايران، ما يؤشر الى ان السلطات مدركة ان الاقتصاد هو عصب الحرب وهي مصممة على ابقائه على قيد الحياة.
وأقر مجلس الشعب (البرلمان) السوري منتصف الشهر الجاري موازنة ازمة تضمنت زيادة في النفقات الجارية وتدهوراً كبيراً في الايرادات يعود الى تراجع جباية الضرائب لان اجزاء واسعة من الاراضي السورية لم تعد تحت سيطرة السلطات، والى تدهور الصادرات والرسوم الجمركية. وسيؤدي هذا الامر الى مضاعفة العجز مقارنة بالعام 2012، وسط توقعات بان ينتقل من 335 بليون ليرة سورية الى 745 بليون ليرة سورية في 2013، اي 53 في المئة من الموازنة.