اليابان توسع عقوباتها لتشمل رئيس الوزراء السوري وحاكم المصرف المركزي وشركات

وسعت اليابان من قائمة المستهدفين بالعقوبات على النظام السوري وذلك قبل ثلاثة أيام من استضافة طوكيو لاجتماع مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» الذي يرمي إلى زيادة الضغط على دمشق.
وقامت طوكيو منذ أيلول (سبتمبر) 2011 بتجميد أرصدة الرئيس السوري بشار الأسد وقادة عسكريين أساسيين في نظامه بالتوازي مع العقوبات التي فرضتها السلطات الأوروبية والأميركية.
ومنذ تموز (يوليو)، منعت اليابان الرحلات الجوية من سورية وإليها.
وأدرجت السلطات اليابانية امس 36 شخصاً و19 كياناً على قائمة الأهداف التي تشملها هذه العقوبات، بينهم رئيس الوزراء وائل نادر الحلقي وحاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة اضافة إلى الشركة السورية للنفط ومصارف وشركات صناعية ووزارات.
ومع هذه الأسماء الجديدة، باتت قائمة العقوبات اليابانية على النظام السوري تضم 59 شخصية و35 منظمة.
وتأتي هذه التدابير اليابانية الجديدة قبل ثلاثة أيام على اجتماع «مجموعة العمل الدولي لأصدقاء الشعب السوري حول العقوبات» الذي يعقد في طوكيو، وذلك للمرة في قارة آسيا.
وهذا الاجتماع، الخامس من نوعه، سيضم مسؤولين رفيعي المستوى من بلدان عربية وغربية أعضاء في مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» التي تدعم المعارضة في وجه الرئيس بشار الأسد.
وسيشكل العمل التقني الذي سيتم إنجازه في طوكيو مقدمة للاجتماع الوزاري المزمع عقده في مراكش، جنوب المغرب، في 12 كانون الأول (ديسمبر) والذي يبحث في «الوسائل التي من شأنها ضمان الانتقال السياسي وحشد الدعم الإنساني الضروري لتخفيف معاناة الشعب السوري» بحسب وزارة الخارجية المغربية.
وانتقدت السلطات السورية تنظيم اليابان لهذا المؤتمر داعية طوكيو إلى إلغائه، إلا أن السلطات اليابانية أصرت على عقده.
ومنذ فرض العقوبات يعاني الاقتصاد السوري من متاعب متلاحقة. وأكد مسؤول اقتصادي سوري أن تغيير سعر الصرف والظروف الأمنية السائدة في سورية أدت إلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية يتراوح بين 35 إلى 65 بالمئة منذ بداية عام 2012، كما أوردت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة امس.
ونقلت الصحيفة عن مدير الاقتصاد والتجارة الداخلية في دمشق زياد هزاع أن معدل ارتفاع أسعار السلع والمواد «يتأرجح وفق نوع المادة وتغير سعر الصرف وتكاليف النقل وأجور اليد العاملة وإمكانية وصول المادة لمختلف المناطق».
وأضاف أن «هذه الزيادة تتراوح بين 35 إلى 65 بالمئة منذ بداية العام الحالي حتى اليوم»، مشيراً إلى أن هذه الزيادة «تنسحب على كل المواد والسلع الاستهلاكية».
وذكرت صحيفة «تشرين» الحكومية في تحقيق أجرته حول ارتفاع الأسعار أن «موجة الغلاء» لم تقتصر على السلع الأساسية، بل تعدت ذلك إلى الألبسة «التي ارتفعت أسعارها إلى حدود كبيرة وصلت نسبتها إلى مئة بالمئة».
وعزت الصحيفة أسباب الغلاء، بحسب التجار، إلى «أسباب كثيرة أهمها توقف الكثير من المعامل عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة أو بسبب غلاء المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الملابس من خيوط وأقمشة اضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج بعد أن توقف الاستيراد وبسبب العقوبات الاقتصادية» المفروضة على البلاد.
كما أشارت إلى صعوبة وصول البضائع بسبب «انقطاع الطرقات في بعض الأحيان ووجود عصابات مسلحة على الطرقات الرئيسة التي تقوم بعملية سطو على حمولات الألبسة».
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ التضخم في آب (أغسطس) نسبة 39.5 بالمئة.