جددت «القائمة العراقية» إصرارها على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وحذر رئيس القائمة أياد علاوي من تدخل أي دولة في الشأن العراقي. وقال إن «تلاعب الأميركيين وإيران أدى إلى تنازل العراقية عن حقها الانتخابي». وتعقد الكتل المعارضة للمالكي اجتماعها «الحاسم» اليوم في أربيل، فيما اجتمع أركان «القائمة العراقية» في الموصل بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي وعلاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس الكتلة البرلمانية سلمان الجميلي. وناقش المجتمعون الأزمة السياسية في البلاد وإجراءات لسحب الثقة من المالكي إذا لم يقدم رئيس الجمهورية جلال طالباني طلباً إلى البرلمان لهذا الغرض. وأكد علاوي أن في كلمته خلال الاجتماع أن «القائمة العراقية وحلفاءها في التيار الصدري والتحالف الكردستاني ماضون في مشروع سحب الثقة من حكومة نوري المالكي وفق الدستور»، مبيناً أن «العراقية ليست ضد شخص المالكي وإنما ضد نهجه في إدارة الدولة». وزاد أن «القائمة العراقية تنازلت عن استحقاقها الانتخابي نتيجة تلاعب الأميركيين وإيران بنتائج الانتخابات الماضية»، لافتاً إلى أن قائمته «لا تسعى إلى الحصول على المناصب أو المواقع السياسية بقدر سعيها لتوفير الحياة الكريمة لجماهيرها». وحذر علاوي «الدول العربية والإقليمية ودول العالم من التدخل في الشأن العراقي، لأنه أمر يخص العراقيين فقط». وأكد أن «العراقية قررت التصدي لمن يحاول خرق الدستور من خلال العملية السياسية فعلى رغم كل المحاولات لإصلاح الحكومة لم نصل إلى نتائج وكان الوضع يتجه باتجاه الطائفية السياسية وهي مرفوضة رفضاً قاطعاً»، مبيناً أنه «إذا استبدل المالكي يكون المنصب من حصة التحالف الوطني وليس لأي جهة أخرى لا من العراقية ولا من التحالف الكردستاني». فيما حذر النجيفي، من «محاولات أجنبية لزرع الفتنة بين الشعب العراقي». وأكد أن «المشروع الوطني يهدف إلى حل المشاكل والخلافات من دون أي تدخل خارجي». واتهم «الجيش بالولاء لشخص ولحزب واحد»، متسائلاً: «لماذا أسسنا الجيش العراقي هل من أجل أن يتبع شخصاً واحداً أو حزباً واحداً، أو من أجل حماية الشعب وأن يكون ولاؤه للوطن؟». وقبل بدء الاجتماع تظاهر العشرات من أهالي محافظة الموصل، احتجاجاً على محاولات سحب الثقة من المالكي وأطلقوا هتافات مؤيدة له. وكانت «العراقية» رجحت قبل يومين وجود ضغوط خارجية «إيرانية أو أميركية» على طالباني لمنعه من تقديم طلب سحب الثقة من المالكي. ويحدد الدستور العراقي طريقتين لسحب الثقة، الأولى أن يقدم رئيس الجمهورية طلباً إلى البرلمان وهذه الطريقة لا تحتاج إلى استجواب رئيس الوزراء، بل تحتاج إلى موافقة الغالبية المطلقة، والطريقة الثانية أن يطلب 56 نائباً استجواب رئيس الوزراء ومن ثم يتم سحب الثقة منه بالغالبية المطلقة أيضاً. وكان المالكي اعتبر لدى لقائه عدداً من النواب المؤيدين له أن «أزمة سحب الثقة التي تشهدها البلاد مرت وانتهت ولن يكون لها تأثير»، مؤكداً أن «الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر من دون حساب».
