إسرائيل تبحث آثار خفض محتمل للمساعدات العسكرية الأميركية

تل أبيب - يو بي أي - أجرت وزارة الدفاع الإسرائيلية جلسات نقاش لدراسة الآثار التي يمكن ان تترتب على احتمال خفض المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وذلك في ظل تنامي الخلاف بين تل أبيب وواشنطن. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست ان ضباطا كبار اجتمعوا الثلاثاء في تل أبيب لمناقشة العلاقات الأميركية الإسرائيلية ،حيث تم بحث ترتيبات جديدة للبنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) إزاء كيفية استخدام إسرائيل للمساعدات العسكرية الأميركية البالغة 3 مليار (بليون) دولار.
وحسب مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أبلغت وزارة الدفاع الأميركية نظيرتها الإسرائيلية ان التمويل العسكري الأجنبي يجب ان ينفق بصرامة على التسلح ومشاريع ذات صفة دفاعية. وفي السنوات الماضية، سمح البنتاغون باستثناءات وسمح للجيش الإسرائيلي بشراء أشياء غير ضرورية مثل أغطية الشاحنات وألبسة الجنود وحتى طعامهم. وخلال النقاش، جرى بحث احتمال ان تخفض الولايات المتحدة التمويل العسكري الخارجي بسبب التوتر السياسي بين الدولتين ،أو نتيجة للازمة المالية العالمية.
وجرى النقاش في وزارة الدفاع قبل ساعات من إعلان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي أنه لا يزال "من السابق لأوانه" التحدث عن فرض عقوبات مالية على إسرائيل لرفضها تجميد بناء المستوطنات.
وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون ان من الممكن تفسير ملاحظات المتحدث الأميركي على أنها سابقة لأوانها الآن ، ولكن العقوبات قد تصبح حقيقة في وقت لاحق.
واستبعد مسؤولون دبلوماسيون إسرائيليون تماما احتمال ان تؤدي الخلافات الحالية مع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل. وقال مسؤول، ردا على ملاحظات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "هذا هراء". وأضاف "هذه الإدارة الأميركية تؤمن بالحوار حتى النهاية المرة". وتابع "في الوقت نفسه ليس هناك من وسيلة بانها تريد التعامل مع الإيرانيين وتريد فرض عقوبات ضد إسرائيل لأنه لن يكون لذلك معنى". وقال المسؤول انه لا يوجد قلق في هذا الوقت لدى وزارة الخارجية بان واشنطن يمكن ان تستخدم هذا السلاح،خاصة وان ضغوطها على العالم العربي لاتخاذ لفتات تجاه إسرائيل لم تثمر،لكن لا احد يتحدث عن عقوبات محتملة ضد العالم العربي لعدم رده بايجابية على طلب الرئيس الأميركي".
وكانت الولايات المتحدة استخدمت في السابق ضمانات القروض للضغط على إسرائيل كي تغير سياسة البناء في المستوطنات ، وتم حجب هذه الضمانات في أوائل تسعينيات القرن الماضي ، خلال موجة الهجرة من الاتحاد السوفياتي ، وذلك بسبب سياسة الاستيطان التي انتهجها رئيس الوزراء آنذاك اسحق شامير.
وتحسم الولايات المتحدة حاليا من ضمانات القروض لإسرائيل، الأموال التي يتم صرفها على المستوطنات.
وفي اجتماع ليلة أمس ، بحث المسؤولون الذين شاركوا في الاجتماع الآثار المترتبة على العقوبات المالية الأميركية ولكنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه في حين أن إسرائيل ستجد صعوبة في استبدال الثلاثة مليار دولار التي تتلقاها من الأميركيين ، فانها ستكون قادرة على إقامة علاقات جديدة مع الدول الأوروبية يمكن أن تتلقى منها التجهيزات العسكرية.
وقال مسؤول مطلع على النقاش ان فرنسا اتصلت مؤخرا بإسرائيل للعمل معا على تطوير طائرة من دون طيار. وأضاف ان روسيا تحث إسرائيل منذ سنوات على شراء معدات عسكرية روسية.
وأضاف المسؤول"رفضنا هذه العروض بسبب علاقاتنا بالولايات المتحدة".وتابع "إذا تغيرت هذه العلاقة يمكننا دائما تجديد الشراكة مع فرنسا أو دول أخرى".