استبعاد المقاولين غير المصنفين من تنفيذ المشاريع تسبب في بروز «الاحتكار»

طالب مقاولان بإعادة تفعيل نظام التضامن بين المقاولين المصنفين وغير المصنفين في تنفيذ المشاريع، والذي كان معمولاً به في السابق، وذلك حتى انتهاء وكالة تصنيف المقاولين من عمليات تصنيف جميع المقاولين الوطنيين، مشيرين إلى أن عدم ترسية مناقصات المشاريع على المقاولين غير المصنفين أسهم في احتكار المقاولين المصنفين لهذه المشاريع، والتي يمنحونها من الباطن للمقاولين غير المصنفين، ما ترتب عليه إشكالات قانونية وفنية.
وأكد المقاولان في حديثهما إلى «الحياة»، أن نسبة المقاولين المصنفين حالياً لا تتعدى 5 في المئة من إجمالي عدد المقاولين الوطنيين، وهي نسبة محدودة جداً قياساً بعدد مشاريع البنية التحتية التي طرحتها الحكومة في الآونة الأخيرة والبالغة كلفتها نحو تريليون ريال، واصفين شروط التصنيف بأنها تعجيزية وتخرج الكثيرين من المنافسة.
وقال عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة رائد العقيلي، إن النظام الحالي يمنع المقاولين غير المصنفين من الدخول في مناقصات المشاريع الحكومية حتى لو تضامنوا مع مقاول مصنف، ما أسهم في انتشار ظاهرة منح المشاريع لمقاولين غير مصنفين من الباطن. وأضاف أن الوضع الحالي والمتمثل في احتكار المقاولين المصنفين والذين يمثلون خمسة في المئة فقط من إجمالي المقاولين السعوديين للمشاريع، ومنحها بالباطن للمقاولين غير مصنفين أسهم في خلق عدد من الإشكالات التي تسببت في تعثر بعض المشاريع.
وحول عدم حصول غالبية المقاولين على التصنيف من وكالة التصنيف قال العقيلي: «وكالة التصنيف تسعى جاهدة إلى تحسين أداء المقاولين، ووعدت أنه خلال 40 يوماً ستمنح التصنيف للمقاول، ولكن الإشكال ليس في مدة منح التصنيف، بل في استكمال متطلبات الملف والتي تعد شروطه تعجيزية للمقاول، وتتطلب سنوات حتى يتم استيفاؤها لأخذ التصنيف».
وتابع العقيلي قائلاً: «عملية تصنيف المقاولين والقرارات التي تلتها من أكبر العوائق التي تواجه المقاولين السعوديين، خصوصاً أن إجراءات الحصول على التصنيف تعد معقدة وتعجيزية في الغالب». وعن تلك الشروط التعجيزية، قال إنها تتمثل في مطالبة المقاولين بمعدات معينة ليحصل على التصنيف، إضافة إلى عدد العمالة التي تعمل بالشركة.
وزاد: «في الوقت الراهن يلجأ المقاولون إلى استئجار المعدات في حال حصولهم على مشروع، إذ إن عملية امتلاك المعدات ليس معمولاً بها حالياً في السوق السعودية، وهذا يجعل المقاول خارج خريطة التصنيف من الوكالة»، مؤكداً أن غالبية المقاولين يعملون على استئجار العمالة من شركات الاستقدام خلال فترة المشاريع، إذ إن الاستئجار أكثر فعالية في سوق المقاولات، وهذا يجعل المقاول يخرج من التصنيف، أو يأخذ درجة أقل مما لا يخوله الدخول في المناقصات الحكومية والمشاريع الكبيرة».
وشدد على أهمية إعادة النظر في شروط التصنيف للمقاولين وتحديثها بما يتماشى مع الوضع الحالي لسوق المقاولات في السعودية من جهته، أوضح عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة علي الغامدي، أن عملية تصنيف المقاولين تواجهها عقبات عدة، أبرزها صعوبة إيجاد مقاول لكل مشروع بحسب التصنيفات الموضوعة حالياً، خصوصاً أن المشاريع الحكومية المطروحة تتعدد بها التصنيفات، ما شكل عائقاً لدى الغالبية من المقاولين.
وأشار الغامدي إلى أن المشاريع الحكومية تختلف وتتنوع بين الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها400 ألف ريال، والكبيرة التي تصل كلفتها إلى بليون ريال، وهذا يتطلب إعادة قرار التضامن بين المقاول المصنف وغير المصنف، مؤكداً أن آليات التصنيف تعد إشكالاً كبيراً لدى غالبية المقاولين، وقال: «لابد من إيجاد آليات لدمج المقاولين ودخولهم بالتضامن مع آخرين في المشاريع الحكومية».