العقد والعمالة والأسعار.. ثلاثي هروب المقاولين من المشاريع الحكومية

ارجع عدد من المقاولين اسباب عزوفهم عن الدخول فى المشاريع الحكومية الى عدم تطبيق عقد «فيدك» لمساواتهم بالشركات الاجنبية وتأخر تاشيرات العمالة.. وارتفاع الاسعارالتى تشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لهم.. ولايزال سوق المقاولات السعودي -وعلى الرغم من تعدد المشروعات الكبيرة التي تطرحها الدولة امام شركات المقاولات- يشهد غيابًا كبيرًا وملحوظًا للمقاولين السعوديين الذين فضلوا خلال السنوات القليلة الماضية الدخول في العديد من تلك المشروعات من خلال عقود الباطن وهو ما ادى الى تعرضهم للكثير من المعوقات والخسائر المالية الناجمة عن تلك العقود.
ويظهر ذلك الغياب جليًّا من خلال التصريحات الأخيرة لعدد من الوزراء والمسؤولين حول عزوف المقاولين السعوديين عن المشروعات الحكومية المطروحة امام شركات المقاولات.
«المد ينة « طرحت هذا التساءل امام المقاولين السعوديين لمعرفة اسباب ذلك الغياب في ظل تعدد مشروعات الدولة.
* سيف على الرقاب
يؤكد المقاول السعودي المهندس عبدالعزيز حنفي ان اهم اسباب غياب المقاول السعودي عن المشروعات الحكومية هوالعقد الموحد المعمول به حاليًّا في السوق السعودي الصادرعن وزارة المالية الى جانب العديد من الأنظمة المعنية بهذا الجانب اذ إن العقد الحالي وكل بنودة تكون ملزمة ومشددة على المقاول السعودي لتحفظ حق الدولة دون النظرلابسط حقوق ومتطلبات المقاول.
ومثل هذا العقد بات يمثل عائقًا امام كافة المقاولين وهو اشبه بسيف مسلط على رقاب المقاولين لذلك ارى -من وجهة نظري- أن يتم العمل بعقد فدك كونه يحمي حقوق جميع الاطراف ومعمولاً به في مختلف دول العالم، ليس هذا فحسب بل ان الدولة وعندما توقع عقودًا لتنفيذ مشروعات في الخارج فانها تتم من خلال عقد «فدك «اما هنا فيتم توقيع العقد الموحد وهنا تكمن المشكلة.
واضاف: عندما يواجهة المقاول السعودي مشكلة تتمثل في ارتفاع الاسعارسواء في الاسمنت او الحديد او مواد البناء الاخرى فإنه -وبحسب العقد الموحد لوزارة المالية- يكون ملزما بتنفيذ المشاريع المسلمة له مهما كلفتة تلك الارتفاعات بمعنى ان وزارة المالية لا تعترف بتلك المتغيرات على الرغم من اعتراف جميع البنوك والوزارات بها وما احدثتة من ارتفاعات في نسبة التضخم.
واشار الى ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- سبق وأن أمربتعويض المقاولين عن خسائرهم الناجمة عن ارتفاع منتجات الاسمنت والحديد قبل عامين تقريبًا.
وقال إذا كان مثل هذا التدخل من خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- قد اعان المقاولين لتجاوز ازمة الارتفاعات في تلك الفترة فماذا عن الفترة المقبلة؟ وجميعنا يعرف بأن وزارة المالية لا تراعي تلك المتغيرات كما انها اي المالية لا تفي بالتزاماتها المالية مع المقاول ولا تتعاون معه وهنا اعني بما يتعلق بنظام الدفعات والمستخلصات.
وتابع: هناك معوقات عديدة تواجهة المقاول السعودي ولابد من معالجتها ومن تلك المعوقات شروط الحصول على تأشيرات العمالة فمهما حدد المقاول حاجته للعمالة التي يحتاج اليها وبحسب العقود والمشاريع الموجودة لديه الا ان وزارة العمل ممثلة في مكتب العمل لابد وان تقلل العدد المطلوب او انها تطيل فترة الحصول على التأشيرات وفي كل الاحوال المتضرر الوحيد هو المقاول.
وطالب بوضع المزيد من التسهيلات امام المقاول السعودي تمامًا كم حدث مع شركات المقاولات التي تم جلبها من شرق آسيا ومنحت الكثير من المميزات على اعتبار ان السعودي اولى بالدعم.
* التصنيف يطرد المقاولين
وارجع المقاول السعودي المهندس رائد العقيلي الاسباب الى غياب المقاول السعودي عن المشروعات التي تطرحها الدولة امام شركات المقاولات الى نظام تصنيف المقاولين الذي ساهم وبشكل فاعل ومؤثرعلى حد قوله في عزوف المقاولين عن تلك المشروعات لتبقى حكرًا على بعض شركات المقاولات الاخرى. مشيرًا الى ان التصنيف الحالي للمقاولين بات يمثل عقبة وعائقًا للمقاولين السعوديين الذين فضلوا الابتعاد في ظل غياب التوافق فيما بين ما يطرح من مشروعات وما يعانيه المقاول من غياب لأبسط مقومات العمل في هذا المجال. وقال لو أخذنا في عين الاعتبار ان مجموع سجلات المقاولات حاليًّا يقارب ال 250 ألف سجل تجاري تمثل ثلث السجلات العاملة في السوق السعودي وان نسبة المصنفين من هذا العدد لايتجاوز ال 1 في المائة فان المشكلة تبدو واضحة بمعنى ان المعاناة الحقيقية التي يواجهها المقاول السعودي تتمثل في التصنيف لذلك اقترح بان يعاد العمل بالتصنيف السابق الى ان تنتهي الجهات المعنية بهذا الجانب من اتمام جهودها الرامية الى وضع اليات جديدة للمقاولين على اعتبار ان هناك توجهات بإعادة النظر في النظام الحالي للتصنيف. وشدد العقيلي على اهمية المرحلة المقبلة وما تحتاجة من تعديلات في النماذج والعقود والتصنيفات خاصة في ظل ما تشهده السوق وما تقدمه الدولة من مشروعات تنموية كبيرة وعملاقة جميعها تتطلب التنفيذ وفق المعايير والجداول الزمنية المحددة وذلك لتجاوزجميع المعوقات وما احدثته الانظمة السابقة من تعثر وتوقف للعديد من المشروعات. واضاف بقوله ان المقاول السعودي وفي ظل ما يعانيه جراء تلك المعوقات بات يعمل تحت رحمة المقاول الرئيسي المصنف من خلال عقود الباطن. وطالب العقيلي الوزارات المعنية بتعويض المقاول في حال ارتفعت اسعار مواد البناء وما شابه ذلك لان المقاول وفي كل الاحوال يظل مطالبًا بتنفيذ بنود العقد واتمام المشروع في وقتة المحدد زمنيًّا.
* العقد والعمالة وارتفاع الاسعار
وفي الجانب الاخر يرى المقاول المهندس نبيل المقري الرئيس التنفيذي لمؤسسة المقري للمقاولات العامة ان هناك العديد من المعوقات التي تواجهه المقاول السعودي في تنفيذ مشروعات الدولة ومن اهمها بنود العقد الموحد وعدم تجاوب مكتب العمل مع متطلبات المشروع من العمالة. وقال ليس هذا فحسب بل ان تقلب وتذبذب الاسعار لدينا وخاصة اسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت تمثل عائقا امام المقاول خاصة وان مثل تلك التقلبات في الاسعار تحدث دون اي تعويض بمعنى ان المقاول يظل مسؤولاً عن تنفيذ المشروع حتى وان تضاعفت اسعار مواد البناء ومثل هذا يعيق المشاريع والمقاول معًا.. مبينًا بان عزوف غالبية المقاولين انما هو نتيجة للانظمة الحالية المعمول بها لذلك لابد من معالجة تلك الإشكاليات ودعم المقاول وذلك من خلال تنفيذ العمل بنظام عقد فدك العالمي والذي يحفظ حقوق جميع الاطراف.