وكالة التصنيف تحرم مقاولين من أداء نشاطهم

كشف المهندس عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولات بمجلس الغرف السعودية عن وجود بعض الضعف الذي يعتري وكالة تصنيف المقاولين نتيجة نقص الموظفين العاملين وافتقار الوكالة لمهندسين متخصصين في كافة التخصصات المتعلقة بأنواع المقاولات التي تخدم مشاريع ضخمة حكومية و حاجتها لأجهزة ومعدات متطورة تساعدها على أداء عملها .
ولا يمكن لأي مقاول الدخول في المناقصات إلى إذا حصل على التصنيف مشيرا إلى التجاوب الكبير الذي لاحظته اللجنة أثناء الاجتماع الأخير مع عبدالله المطيري وكيل وزارة التجارة و الصناعة والذي بحث فيه مع أعضاء اللجنة أوضاع القطاع الحالية و الضغوطات التي تحيط به وسط حجم الأعمال الإنشائية والمشاريع الضخمة التي تتبناها الدولة. و أوضح رضوان : " كان الهدف من الاجتماع زيادة العلاقة مع المقاولين ووكالة التصنيف وكسر الحواجز للحصول على رؤية أكثر وضوحا من أجل الخروج بحلول تتناسب مع هموم مستثمري القطاع و الذين يعدون مكونا أساسيا في سبيل إنجاز المشاريع في توقيتها المناسب و بأعلى درجات الجودة و هذا يحتاج إلى إيجاد آليات واضحة تكون أكثر تجاوبا لزيادة أعداد المقاولين حتى يتناسبوا مع عدد المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية للدولة والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظة الله" .
و أضاف رضوان : "يوجد لدينا ما يقارب ال 2000 مقاول مصنف فقط في جميع التخصصات و لا يسمح لغيرهم بالدخول في المناقصات الحكومية و هذا سبب مشكلة منع العديد من المقاولين الحقيقيين من المشاركة في المشاريع بأخذ حظوظهم لعدم حصولهم على التصنيف وهذا يفتح بابا لخلق سوق ثانوي يعرف بمقاولي الباطن و ظهور العديد من المشاكل كالمشاريع المعطلة أو التأخير في إنجاز مراحل المشاريع و هذه المشكلة تتحملها أطراف متعددة وليس المقاول هو السبب الرئيسي فيها ".
و أشار رضوان إلى أن وكالة التصنيف تتجه في القريب العاجل نحو تبني التعاملات الإلكترونية لحل مشكلة المسافة و اختصار الوقت بحيث تعتمد الوكالة على النظام الإلكتروني لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصنيف المقاولين , و أبان رضوان أن الوكالة تحتاج إلى عقد برامج تثقيفية للمقاولين بشكل دوري في جميع الغرف السعودية لإيضاح شروط و خواص التصنيف واعتباراته للمستفيد الأول و هذا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود بين وكالة التصنيف و مجالس الغرف السعودية مع باقي غرف المملكة .