طالب مقاولون سعوديون بإعادة تفعيل نظام التضامن بين المقاولين المصنّفين وغير المصنفين في تنفيذ المشاريع، الذي كان معمولاً به في السابق، حتى الانتهاء من تصنيف جميع المقاولين المحليين. وأشاروا الى أن عدم ترسية مناقصات المشاريع على المقاولين غير المصنفين ساهم في احتكار المصنّفين هذه المشاريع التي يمنحونها بدورهم للفئة الأولى، فتظهر إشكالات قانونية وفنّية. وأكدوا في حديث إلى «الحياة»، أن نسبة المقاولين المصنّفين لا تتعدى 5 في المئة، وهي نسبة محدودة جداً قياساً الى عدد مشاريع البنية التحتية التي طرحتها الحكومة والبالغة كلفتها نحو تريليون ريال سعودي (267 بليون دولار)، واصفين شروط التصنيف بأنها «تعجيزية وتخرج الكثيرين من المنافسة». النظام الحالي وأشار عضو «لجنة المقاولين» في «الغرفة التجارية الصناعية في جدّة»، رائد العقيلي، الى ان النظام الحالي يمنع المقاولين غير المصنّفين من الدخول في مناقصات المشاريع الحكومية، حتى لو تعاونوا مع مقاول مصنّف، ما ساهم في انتشار ظاهرة منح المشاريع لمقاولين غير مصنفين. وأضاف أن الوضع الحالي المتمثل في احتكار المقاولين المصنفين الذين يمثلون خمسة في المئة فقط من المقاولين السعوديين، ومنحها لمقاولين غير مصنّفين ساهم في خلق عدد من الإشكالات التي تسببت في تعثّر بعض المشاريع. وعن عدم حصول غالبية المقاولين على تصنيف قال العقيلي: وكالة التصنيف تسعى جاهدة إلى تحسين أداء المقاولين، ووعدت أنها ستمنح تصنيفاً للمقاولين خلال 40 يوماً، لكن الإشكال ليس في مدة منح التصنيف بل في استكمال متطلبات الملف الذي تعتبر شروطه تعجيزية للمقاول، وتتطلب سنوات لاستيفائها. وتابع ان عملية تصنيف المقاولين والقرارات التي تلتها من أكبر العوائق التي تواجه المقاولين السعوديين، بخاصة أن إجراءات الحصول على التصنيف تعتبر معقّدة وتعجيزية في الغالب. وتابع: يلجأ المقاولون إلى استئجار المعدات، في حال حصولهم على مشروع، وهذا يجعل المقاول خارج خريطة التصنيف من الوكالة، مؤكداً أن غالبية المقاولين يعملون على استئجار العمال من شركات الاستقدام خلال فترة المشاريع، إذ إن الاستئجار أكثر فعالية في سوق المقاولات، وهذا يجعل المقاول يخرج من التصنيف، أو يأخذ درجة أقل، ما لا يخوله الدخول في المناقصات الحكومية والمشاريع الكبيرة». وشدد على أهمية إعادة النظر في شروط التصنيف للمقاولين وتحديثها بما يتماشى مع الوضع الحالي لسوق المقاولات في السعودية. وأوضح عضو «لجنة المقاولين» في «الغرفة التجارية الصناعية في جدّة»، علي الغامدي، أن عملية تصنيف المقاولين تواجهها عقبات عدة، أبرزها صعوبة إيجاد مقاول لكل مشروع بحسب التصنيفات الموضوعة، بخاصة أن المشاريع الحكومية المطروحة تتعدد فيها التصنيفات، ما شكل عائقاً لدى غالبية المقاولين. مشروع بناء في الرياض (الحياة)
