يتضمن اتفاق المصالحة الجديد الذي وقعه كل من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد في القاهرة ليل الأحد - الاثنين، ثماني نقاط. وينص على أن «تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة اعتباراً من 27 الجاري»، على أن يلتقي وفدا الحركتين في اليوم نفسه لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس محمود عباس وفقاً لاتفاق الدوحة في 6 شباط (فبراير) الماضي. ومن المقرر أن تُختتم مشاورات تشكيل الحكومة بين الوفدين بعقد لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل والرئيس عباس في القاهرة خلال عشرة أيام من بدء مشاورات تشكيلها للإعلان عنها، كما نشر أبو مرزوق على صفحته على «فايسبوك». كما ينص الاتفاق على أن «تستأنف لجنة الانتخابات المكلفة بإعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني عملها اعتباراً من 27 الجاري لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن (بعد) تحديد موعد إجرائها بالتوافق بين الفصائل والقوى الفلسطينية كافة في ضوء إنجاز عمل لجنة الانتخابات المركزية». وحدد الاتفاق مدة عمل الحكومة التي سيتم تشكيلها بفترة «لا تزيد عن ستة أشهر لتنفيذ المهمات المتفق عليها، بما في ذلك إجراء الانتخابات، والبدء في إعادة إعمار غزة، مع ربط مدة هذه الحكومة بالموعد الذي سيتم التوافق عليه لإجراء الانتخابات». ونص الاتفاق على أنه «في حال تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه نتيجة أي سبب خارج عن إرادة الأطراف، يلتقي الطرفان لبحث إمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة شخصية مستقلة يتم التوافق عليها». كما تم التأكيد على «أهمية تنفيذ ما ورد في اتفاق الوفاق الوطني في شأن تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، من خلال سرعة العمل على تطبيق توصيات لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع، وعلى حكومة التوافق الوطني إنجاز ملف الحريات العامة كاملاً في أسرع وقت ممكن قبل إجراء الانتخابات وفق القانون». وسيتم التعامل مع الاتفاق «رزمة واحدة»، فيما تعد التوقيعات عليه «ملزمة للطرفين». وستقوم مصر من جانبها بالمراقبة والإشراف على تنفيذ كل طرف لالتزاماته، بما في ذلك قضايا الحريات العامة. وعقدت الفصائل اجتماعاً في مدينة غزة أمس، بدعوة من حركة «الجهاد الإسلامي»، لمناقشة اتفاق القاهرة. وقالت مصادر فصائلية ل «الحياة» إن «ممثلي حماس أكدوا أن الحركة جادة في تنفيذ بنود الاتفاق». واعتبر الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم على صفحته على «فايسبوك» أن الاتفاق «أحدث نقلة نوعية في ملف المصالحة، وعمل على تذليل عقبات كثيرة أمام تطبيقها، وسحب كل الذرائع التي أعاقت طريق المصالحة». ورأى أن «الاتفاق يضع فتح أمام اختبار جديد ويدل على المرونة العالية التي قدمتها حماس»، مشدداً على «جدية مواقف الحركة وصدقيتها تجاه المصالحة». موقف الفصائل وفضلت «الجهاد» التريث ودرس الاتفاق قبل إعلان موقفها منه «حتى لا يصاب الشارع الفلسطيني بإحباط جديد». وقال الناطق باسمها داود شهاب ل «الحياة» إن «الحركة مع المصالحة وتدعمها، وترى ضرورة الإسراع في تطبيقها». وحذر عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» رباح مهنا من الإفراط في التفاؤل، قائلاً ل «الحياة»: «نحن مع أي اتفاق يؤدي إلى تقدم إلى أمام لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وسنعمل على الضغط من اجل تنفيذ هذا الاتفاق». وأضاف: «نحن مع الاتفاق وتطبيقه، بحذر شديد، ولا نريد أن نساهم في بيع الوهم لأبناء شعبنا لأن التجارب السابقة خير دليل». وعبر عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» صالح زيدان عن أمله بأن «يجد الاتفاق طريقه للتنفيذ»، مشدداً على أن «نجاح الاتفاق يتطلب وضع المصلحة العليا والشراكة على رأس الأولويات للعمل معاً على مواجهة أي ضغوط خارجية وعقبات داخلية يمكن أن تعرقل تنفيذه».
