الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة للانتخابات

بينما فتح وحماس متفائلتان الفصائل تبدي تشاؤمها من حوار القاهرة اتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، إلا أنها قررت تأجيل النظر في موضوع الحكومة، وذلك خلال لقاء في القاهرة لتنفيذ بنود المصالحة.
وعلى رغم التفاؤل الذي أبدته حركتا «فتح» و «حماس» مع بدء جلسات الحوار الفلسطيني الشامل من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة أمس في القاهرة، إلا أن عدداً من قيادات الفصائل بدا متشائماً من حصول أي نتائج فعلية على الأرض.
وفي جلسة الحوار الأولى التي ضمت قيادات حركتي «فتح» و «حماس» و «الجهاد الإسلامي» بالإضافة إلى 10 فصائل أخرى، اتفق الحضور على تشكيل لجنة لتسمية أعضاء لجنة الانتخابات المركزية. ورجح رئيس المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن يظل رئيس لجنة الانتخابات الحالية حنا ناصر رئيساً للجنة المقترحة، ويتوقع أن تعرض أسماء أعضاء هذه اللجنة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليختار منها بين 9 إلى 11 اسماً ليصدر مرسوماً في شأنها.
وقال القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضون ل «الحياة» إنه «لا بد من إجراءات بناء ثقة بين الجانبين»، داعياً إلى «ضرورة التزامن والتبادلية في تنفيذ اتفاق المصالحة بين كلا الجانبين»، مضيفاً انه «لا معنى للحديث عن الانتخابات من دون التطبيق العملي الخاص بإجراءات بناء الثقة»، مشيراً إلى ملف المعتقلين الذي ما زال عالقاً ولم يحسم بعد على رغم أنه البوابة والمدخل لتنفيذ كل ملفات المصالحة.
ودعا رضون إلى ضرورة إصدار قرار رئاسي من جانب الرئيس الفلسطيني وقرار آخر من رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية للجهات المختصة لتنفيذ البند المتعلق بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، مشدداً على أهمية إنجاز هذا الملف بهدف خلق أجواء إيجابية تمنح الثقة في إمكان إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، فضلاً عن حل إشكالية منح جوازات السفر وضمان حرية الحركة والكف عن الملاحقات الأمنية بحق كوادر الحركة، موضحاً أن معالجة كل هذه الأمور ستنعكس إيجاباً ليس فقط على قواعد حركة «حماس» بل على الجميع.
وعلى صعيد الحكومة التي ستشكل قال: «إنه سيجرى التوافق على شخصية توافقية لشغل رئاسة الحكومة بخلاف فياض أو هنية باعتبارهما عنواني الانقسام».
كما أكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق ضرورة تشكيل الحكومة لأنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين، في إشارة إلى حكومتي رام الله وغزة، نافياً ما يتردد عن إرجائها إلى أجل غير مسمى.
وعلى صعيد معالجة ملف المعتقلين قال إن إشراف مصر المباشر على لجنة المعتقلين سيساهم في شكل فاعل في معالجة هذا الملف وحسمه.
ونقلت «فرانس برس» عن رشق انه تم «الاتفاق على إجراء الانتخابات المقبلة في ظل أجواء من الديموقراطية والشفافية وحرية الإعلام وحرية العمل السياسي والجماهيري من دون أي تقييد للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وتابع: «في موضوع المصالحة المجتمعية تم التأكيد على عدم المس بحقوق الإنسان الفلسطيني وبخاصة وقف الاعتقالات في الضفة وغزة وحل موضوع جوازات السفر التي كانت معطلة في رام الله للبعض في غزة، وأن تعطى حرية التنقل والسفر في غزة وعودة الناس إلى منازلهم في غزة». وأكد أن اجتماع القاهرة يعتبر مؤشراً على إصرار الفصائل على «أن لا ينتهي عام 2011 إلا بانتهاء الانقسام الفلسطيني».
ونقلت «فرانس برس» عن عزام الأحمد رئيس وفد حركة «فتح» للحوار أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تبحث أسماء أعضاء لجنة الانتخابات تقدم للرئيس عباس الذي سيصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الانتخابات خلال يومين.
ورجح مسؤولون فلسطينيون خلال الأسابيع الأخيرة أن تجري هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أيار (مايو).
أما في ما يخص موضوع إعادة هيكلة منظمة التحرير فأوضح الأحمد أنه تم الاتفاق على بحثه في «لجنة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت» التي ستجتمع للمرة الأولى منذ تشكيلها عام 2005 برئاسة عباس. وبالإضافة لعباس يضم هذا الإطار القيادي كلاً من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
ولفت الأحمد إلى أن الفصائل اتفقت على تأجيل النظر في موضوع الحكومة إلى «ما بعد نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل».
وقال عضو المكتب السياسي ل «لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ماهر الطاهر ل «الحياة» إن معظم الفصائل والقوى الحاضرة لجلسة الحوار ترفض تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد اجتماعات اللجنة الرباعية الشهر المقبل، وقال: «لا نريد رهن تشكيل الحكومة بأطراف دولية».
وأضاف إن ملف منظمة التحرير ستتم معالجته خلال الاجتماع المرتقب بعد غد والذي سيحضره الرئيس الفلسطيني والأمناء العامون للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني، داعياً إلى ألا يكون هذا الاجتماع شكلياً، وكشف أن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل هو الذي أصر على عقده فاستجاب له عباس.
وأشار الطاهر إلى أهمية تحديد موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني مع الأخذ في الاعتبار صعوبة إجرائها في بعض البلدان وخصوصاً الأردن، وقال: «يمكن معالجة هذا الأمر بالتوافق، لافتاً إلى أن انضمام القوى والفصائل الفلسطينية التي لم تنضم للمنظمة سيكون من خلال هذه الانتخابات التي يجب أن تكون متاحة للجميع.
وطالب الطاهر بأن تكلف لجنة المنظمة بمهام محددة وأن تجتمع في شكل دوري لمتابعة كل القضايا المنوطة بها، مؤكداً أهمية تفعيل دور المنظمة في شكل جدي، ودعا إلى بحث كل الملفات في جلسة الحوار الراهنة.
في غضون ذلك رجح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض أن يظل ملف الحكومة عالقاً، وانتقد حركتي «فتح» و «حماس» معتبراً انهما تغتصبان إرادة الشعب الفلسطيني، ودعا إلى إجراء الانتخابات ورد الأمانة إلى الناس، لافتاً إلى أنه لا يوجد إقرار واضح من قبل حركة «حماس» بإمكان إجراء الانتخابات، كما أن حركة «فتح» تتلكأ أيضاً في تشكيل حكومة وفاق وطني راهنة ذلك بالإرادة الدولية.