«حماس» و«فتح» تتفقان على آلية تشكيل الحكومة

لم تستطع حركتا «فتح» و«حماس» التوافق على تسمية رئيس الحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها وفقاً لاتفاق المصالحة أو المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، إلا انهما اتفقا على آلية تشكيل الحكومة وذلك بعد يومين من المحادثات بين وفدي الحركتين في مقر الاستخبارات العامة المصرية بمشاركة مصرية. وذكر بيان رسمي مصري أن الحركتين نجحتا في التوافق حول كل القضايا التي تم بحثها خصوصاً ملف الحكومة الفلسطينية، واتفقا على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه عقب تشاورهما مع قيادتي الحركتين وباقي الفصائل الفلسطينية داخل الوطن.
وفي غضون ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية أمس إرجاء الانتخابات المحلية المقررة في تموز (يوليو) إلى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وذلك لضمان حصولها في قطاع غزة بالتزامن مع الضفة الغربية كنتيجة لتوقيع المصالحة بين الحركتين.
وذكر البيان المصري أن «الطرفين اتفقا على استكمال وضع كل ما يتم بحثه والتوافق عليه موضع التنفيذ»، مشيراً إلى أنه «سادت الاجتماعات أجواء إيجابية من كلا الجانبين اللذين أظهرا تعاوناً وتفهماً كبيراً يعكس إصرارهما على الإسراع في تنفيذ كل ما يتعلق بإنهاء الانقسام في أقرب وقت ممكن».
وأوضح أن «الجانبين بحثا في آلية تشكيل الحكومة ومعالجة آثار الانقسام إضافة إلى تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية». وتابع: «نجح الطرفان في التوافق حول كل القضايا التي تم بحثها خصوصاً ملف الحكومة، واتفقا على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه عقب تشاورهما مع قيادتيهما وباقي الفصائل الفلسطينية، كما اتفق الطرفان على استكمال وضع كل ما يتم بحثه والتوافق عليه موضع التنفيذ».
وكانت الجلسة الثانية للحوار بين حركتي «فتح» و»حماس» اختتمت أمس وناقشت تشكيل حكومة تكنوقراط خلال الفترة الانتقالية تتعلق مهماتها بتنفيذ اتفاق المصالحة والإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكانت جلسة أولى عقدت أول من أمس تناولت ملفات الحكومة والمنظمة والمعتقلين، لكن ملف الحكومة كان هو العنوان الأبرز في جولة الحوار. ولم يتم التوافق على أي من الأسماء التي طرحها كل طرف سواء المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة أو الحقائب الوزارية.
ورجحت مصادر فلسطينية موثوقة أن تكون هناك جولة أخرى لتسمية أعضاء الحكومة. وعلمت «الحياة» أن بين الأسماء التي رشحتها حركة «فتح» لرئاسة الحكومة كلاً من سلام فياض وزياد أبو عمرو ومنيب المصري، ومن بين الأسماء التي رشحتها «حماس» جمال الخضري، وستعمل الحركتان على ترشيح حزمة من الأسماء حتى يتم التوصل إلى توافق بينهما حول اسم رئيس الحكومة خصوصاً أن ما طرح من أسماء لم يحظ بالتوافق.
وعلى صعيد ملف المعتقلين، أكد وفد «فتح» أن هناك قراراً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة الإفراج عن المعتقلين وعدم إبقاء أي معتقل في السجن إلا بعلمه شخصياً، وقدمت كل حركة قائمة بأسماء معتقليها في كل من الضفة وغزة.
وحول ملف المنظمة تم التوافق على ضرورة أن يجتمع الإطار القيادي للمنظمة بعد أسبوع من تشكيل الحكومة لبحث إنجاز ما توصل إليه في اتفاق المصالحة بالنسبة لهذا الملف لوضع إجراءات لتنفيذه.
إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن غسان الخطيب المتحدث باسم السلطة الفلسطينية انه تم تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في تموز إلى تشرين الأول المقبل لمنح اللجنة التي تشرف على الانتخابات الفلسطينية فسحة من الوقت لتنظيم الاقتراع في قطاع غزة التي تسيطر عليه حركة «حماس».
ونقلت «فرانس برس» عن خالد القواسمة وزير الحكم المحلي الفلسطيني أن حكومته قررت «تأجيل الانتخابات المحلية استناداً إلى توصية من لجنة الانتخابات المركزية التي لم تستطع سابقاً ترتيب إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد». وأوضح القواسمة أن «أجواء المصالحة دفعت إلى اتخاذ هذا القرار بهدف السماح للجنة الانتخابات المركزية تحديث بياناتها في قطاع غزة على أن تجرى الانتخابات في اليوم نفسه في الضفة وغزة».
وكان التأجيل متوقعاً بعد التوصل المفاجئ إلى اتفاق المصالحة بين «فتح» و»حماس» في القاهرة.
وكان يفترض إجراء هذه الانتخابات المحلية في تموز الماضي إلا أن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض أرجأت الموعد ما دفع قوائم انتخابية عدة إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفلسطينية.
وبناء على هذه الدعوة أصدرت محكمة فلسطينية حكماً ببطلان قرار الحكومة الفلسطينية وطالبتها بتحديد موعد جديد للانتخابات. ونزولاً عند قرار المحكمة أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً بتحديد موعد جديد للانتخابات في تموز.
إلا أن حركة «حماس» أعلنت في حينها رفضها قرار فياض إجراء الانتخابات المحلية، مؤكدة أنها «لن تجرى» في غزة من دون اتفاق مصالحة.
ويعني تأجيل الانتخابات إجراءها بعد أيلول (سبتمبر)، وهو الشهر الذي قال الرئيس الفلسطيني انه سيطلب فيه من الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وحض الرئيس الفلسطيني، في رأي نشر في صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، المجتمع الدولي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أيلول وتأييد انضمام الدولة الجديدة إلى المنظمة الدولية. وقال عباس إن الضغوط السياسية الأميركية فشلت في وقف البرنامج الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وإن الفلسطينيين ليس بوسعهم «الانتظار إلى الأبد» لإقامة دولة خاصة بهم.
وأكد عباس أن الجهود المبذولة لاعتراف الأسرة الدولية بدولة فلسطينية «ليست مناورة»، وتساهم في جهود السلام مع اسرائيل.
ويعتزم الفلسطينيون رفع إعلان دولتهم والاعتراف بها امام مجلس الامن اولاً، حيث يتوقعون مواجهة فيتو اميركي، ثم امام الجمعية العامة، حيث لا تتمتع القوى العظمى بحق النقض.
وقال عباس: «سنتوجه الى الامم المتحدة لضمان حقنا بالعيش أحراراً على 22 في المئة من أراضينا التاريخية، لأننا قمنا بمفاوضات مع دولة اسرائيل طيلة عشرين عاماً من دون ان نقترب من إعلان دولة لنا».